قال محللون ومصرفيون إنه لابد من وضع ضوابط وتشريعات لتقنين عمليات تداول الأموال وتخارجها فى إطار قانون الصكوك الجديد، لمنع التلاعب وغسل الأموال، مع عدم وضع حد أقصى لغرامات التلاعب، وترك تحديد الغرامة للجهة المنظمة والمراقبة لعملية التداول حسب قيمة الضرر.
أخبار متعلقة
وذكر شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أن الصكوك أداة مالية مثل بقية الأدوات المالية، يحق للرقيب والمنظم الحكومى أن يضع ضوابط وتدابير وتشريعات تضمن سلامة المعاملات المالية وطريقة تداولها والتخارج منها، خصوصا مع انتشار عمليات غسل الأموال والتلاعب المالى وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه فى الوقت نفسه يجب ألا تعوق هذه الضوابط الشركات والمستثمرين فى الصكوك، وعمليات الدخول والخروج للمستثمرين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لا تعيب قانون الصكوك أو تلقى بأى ظلال من الشك والريبة ضده، لأنها مطبقة فى جميع المعاملات المالية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تتفق مع الأعراف العالمية، وهدفها الاحتراز من عمليات التلاعب وغسل الأموال، مطالبا بعدم تحديد سقف للغرامات، وتركها للجهة المنظمة بحيث تتناسب مع حجم التلاعب والضرر.
وأشاد بتلبية الجهات المشرعة لطلب الخبراء والجهات المعنية بتوحيد مشروعات الصكوك تحت مسمى واحد، بحيث تصبح أداة مالية واحدة فى قانون واحد، مطالبا بتضمين القانون الحالى أو إلحاقه بقانون آخر لتداول الصكوك فى السوق، بحيث يتم تداول الصكوك مثل الأسهم فى شاشات بالبورصة، حتى يكون هناك تداول نشط لها يغرى المستثمرين والمؤسسات والصناديق المالية بالاكتتاب فيها.
وأضاف أنه لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للبدء فى الصكوك مع بداية قوية تسهم فى إقبال المستثمرين عليها وتحقيق نجاحات قوية لضمان استمرار ونجاح الطرح، وتابع أن الأقبال على الصكوك مرهون بجدوى المشروعات المطروحة والعائد منها، والمخاطر المترتبة عليها وأسلوب طرحها، وإذا تم ذلك سيكون هناك إقبال كبير عليها من جميع مؤسسات وصناديق التمويل الإسلامية والأجنبية.
وتوقع «سامى» أن يبدأ تطبيق الصكوك فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة للدولة، خصوصا فى مشروعات الكهرباء والبترول والغاز، والتى يمكن توقع عوائدها، مشيرا إلى أن الصكوك ستجذب المستثمر المؤسسى من بنوك ومؤسسات مالية واقتصادية.
من جانبه، استبعد أحمد آدم، الخبير المصرفى، استغلال الصكوك فى عمليات التلاعب وغسل الأموال، إلا أنه شدد على أنه من الضرورى سد الباب أمام أى احتمال ضعيف بممارسات غير قانونية، وقال إن تطبيق أداة الصكوك المالية أصبح ضرورة فى ظل استنزاف البنوك المحلية فى عمليات شراء أذون الخزانة والسندات ، وضعف التمويل البنكى للمشروعات الحكومية أو عجز الموازنة.
