القضاء اليمني يلغي الحجز على أملاك اثنين من أقرباء علي عبدالله صالح

ألغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب، الثلاثاء، الحجز الذي كانت فرضته على أملاك ابن أخو الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه، بحسب ما أعلن قاضي المحكمة.

وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل: «ألغينا قرار الحجز التحفظي بعد أن أنهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما أمام القضاء».

كانت المحكمة قد قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب، قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دامٍ شهدته صنعاء في 2012.

وكان الرجلان قد استدعيا للإدلاء بـأقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من 200 آخرين.

وأقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في إطار إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما أقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.

وذكرت مصادر قضائية أن اللواء «الطيب» حضر، الثلاثاء، إلى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح.

وأفادت المصادر بأن الطيب والمحامين أبلغوا المحكمة أنه لم يكن للقائدين العسكريين أي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري.

وبحسب المصدر، فإن فريق الدفاع شدد على أن «قيادة الأمن المركزي تلقت أوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الأمن المركزي إلى ساحة السبعين».