الحبس والغرامة للإضرار بالمرافق وإثارة الشائعات في قانون المياه الجديد

كشفت مصادر مسؤولة أن مجلس إدارة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير الدولة للمرافق، ناقش مسودة مشروع قانون قطاع المياه، السبت، وحدد التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للمتر المكعب، وعقوبات السلوكيات الخاطئة والتعدي على مصادر المياه، ومثيري الشائعات، ومصانع الفلاتر غير المرخصة التي تُضر بالصحة.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم»، إن المجلس اعترض على بعض البنود، وستعاد مناقشتها مجدداً في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، على أن يتم طرح المشروع مباشرة على المجتمع المدني والإعلام لمناقشته في حوار مجتمعي، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب الجديد.

وأضافت أن المشروع حدد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية لمتر المياه، واعتبار التعريفة الاقتصادية هي تكاليف الخدمة المقدمة، أما التعريفة الاجتماعية فتخص محدودي الدخل ويجب دعمها عن طريق الحكومة، التي ستكون مختصة بتحديد فئات الاستهلاك المنزلي المستحقة للدعم.

وتابعت المصادر أن المسودة حددت عقوبات على سرقة الخدمة والوصلات «خلسة» واستخدام الأجهزة الضارة بالمياه مثل الفلاتر، وإثارة الشائعات حول المياه دون سند رسمي، وستصل عقوبتها إلى الحبس من 8 شهور حتى سنتين، ومعاقبة من يتعدى على المرافق وإتلافها بغرامة 200 ألف جنيه، بينما سيتم التصالح والمحاسبة في حالة الوصلات «خلسة»، أو الغرامة والحبس حال عدم الدفع.