قال الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه يرفض التجريح والسب والقذف سواء كان لرئيس أو لخفير، مضيفًا أن انتقاد الرئيس محمد مرسي مسموح في إطار الموضوعية، وأن أي شخص في وظيفة عامة معرض للنقد، وأكد في حوار لـ«المصري اليوم» أنه «لو طبقنا قوانين الرقابة كما هي لن ننتج سينما، فهناك قوانين كثيرة مكبلة للحريات، فنص القانون في حد ذاته من الممكن أن يغتال الإبداع»، موضحًا «نحن لدينا قوانين قديمة نتمنى أن نتخلص من أغلبها، وأنا أتعامل بروح القانون».
أخبار متعلقة
■ هل ما يحدث فى الشارع السياسى يمكن أن ينعكس على قرارات الرقابة؟
- «معندناش محاذير»، وكل الموضوعات قابلة للطرح، ولا يعنينى من الذى يقدم الفيلم، وليس هناك شىء محظور إلا بالمقاييس الفنية، وأى عمل فى إطار فنى أيا كان موضوعه سأقف معه لآخر مدى، والمشكلة ليست فى الموضوع الذى يتحدث عنه، بعيدا عن الأشياء التى قد تثير التقزز لدى الرجل العادى، فمثلا لن نصرح بعرض فيلم يحرض على الشذوذ أو الإلحاد، وما دون ذلك كل شىء قابل للطرح فى إطار قيمنا المتعارف عليها، ونحن لدينا قوانين قديمة نتمنى أن نتخلص من أغلبها، وأنا أتعامل بروح القانون، وأتمنى ألا تكون هناك رقابة، لكن الرقابة موجودة فى كل دول العالم، وأمريكا نفسها فيها رقابة منتجين، ومن الممكن أن يمنع «البنتاجون» عرض فيلم لو وجد أن به حساسية سياسية، وفرنسا فيها رقابة محليات، وليس هناك دولة تخلو من الرقابة، وأتمنى أن نصل لرقابة التصنيف العمرى، بحيث يتم تصنيف الفيلم حسب سن المشاهدين الذين لهم حق مشاهدته.
■ لكن كثيراً من المبدعين يطالبون بإلغاء الرقابة؟
- أنا فى الأساس كاتب، وأتمنى إلغاء الرقابة، لكن الشارع فيه تيارات كثيرة، ولو واجه كاتب الشارع مباشرة تخيلوا ما الذى يمكن أن يحدث، فمن الممكن أن نواجه حالات ترصد من المتطرفين مثل التى حدثت لنجيب محفوظ أو فرج فودة، فالرقابة هنا حماية للمبدع وللناس، لكن لو واجه الكاتب الشارع دون رقابة فمن الممكن ان يتم ذبحه فى ميدان التحرير، والرقابة دورها مهم، ليس لمراقبة الإبداع، ولكن لتحديد القنوات الشرعية، وهى عملية تنظيمية، ونسميها إدارات فحص، وأنا شخصيا ضد الرقابة على الإبداع، ومع الحرية الملتزمة التى نقبلها، والرقابة لا تسعى لحماية الإبداع، ولكنها تحمى المتلقى، صحيح أنها كانت تحمى النظام، ومع الوقت أصبحت تحمى المتلقى، فلماذا لا تكون حماية للإبداع فى نفس الوقت؟، والرقيب هو المشاهد الأول لأى عمل، ولكنه يختلف عن المشاهد العادى، لأن عينه مجردة، لكنه فى النهاية مشاهد.
■ كمبدع هل ترى أن الرقابة فيها قيد على الحرية؟
- لو طبقنا قوانين الرقابة كما هى لن ننتج سينما، فهناك قوانين كثيرة مكبلة للحريات، ويختلف تطبيقها من رقيب لآخر أو أى شخص يتعامل بروح القانون، لكن نص القانون فى حد ذاته من الممكن أن يغتال الإبداع، وعلينا أن نفعل روح القانون.
■ هل وجود تيار دينى على قمة السلطة قد يجعلك تسعى لإرضائه؟
- هذا لا يعنينى إطلاقا، ويهمنى فقط النص الموجود أمامى، فأنا لا أتعامل مع نظم فى الشارع، وهذا النظام لم يصلنى بعد، وأتعامل مع قوانين رقابية، ولدى أسس، وأرفض التجريح والسب والقذف سواء كان لرئيس أو خفير، وليس هناك شخص فوق النقد، ولكن كيف ننقده، ومشكلتى ليست فى القضية التى يطرحها العمل، ولكن فى كيفية مناقشتها.
■ معنى هذا أنك قد توافق على عمل ينتقد جماعة الإخوان المسلمين؟
- ينتقد كيفما يشاء إذا كان ذلك بشكل موضوعى، فليس لدينا مقدسات إلا المقدس الدينى، أو شخص فوق النقد، وأى شخص فى وظيفة عامة معرض للنقد.
■ الرئيس السابق كان يواجه بعض الانتقادات فى الأفلام بشكل غير مباشر، هل من الممكن السماح بتوجيه انتقادات للرئيس محمد مرسى؟
- أسمح بذلك فى إطار الموضوعية، فلماذا لا ننتقد الرئيس، أليس بشراً يخطئ؟
■ ماذا عن مساحة الحرية فى نقد الرئيس بعد الثورة؟
- لم يتم تعديل قوانين الرقابة، ولم تتم إضافة قوانين جديدة، وأنا أتعامل مع النص المكتوب وفقا للقوانين، ولا يهمنى اتجاه الكاتب أو الجماعة التى ينتمى إليها، وهناك حرية مادام لا يتم حدوث ضرر للآخرين أو إساءة لشخص بعينه، ومن المقبول تناول الشخص فى إطار وظيفته ومسؤوليته، لكننا لا نسمح بالشخصنة، وأدعى أنه ليس لدينا أشياء مكبلة للإبداع، فالرقابة عملية تنظيمية.
■ هل هناك جهات عليا تتدخل فى عمل الرقابة؟
لدينا جهات سيادية مثل الجيش، وإذا تعرض النص لأسرار الجيش، فإننى أعرضه على القوات المسلحة، وأنتظر الرد بالموافقة أو بالرفض، وأحيانا ألجأ لجهات مثل الأزهر أو الكنيسة، لو كان هناك مثلا شخصيات دينية ممنوع عرضها على الشاشة، ويظل رأى هذه الجهات استشارياً، لكن القرار النهائى يصدر من الرقابة، وهذه الجهات مختصة بمجالها فقط، ولا ألجأ إليها إلا إذا شعر الرقيب بالحيرة.
