انتقد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إصدار قانون الانتخابات دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى مطابقته للدستور، معتبرا ذلك «بلطجة سياسية».
وقال في
حسابه على «تويتر»، الأحد، إن «إصدار قانون الانتخابات دون عرضه على الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور هو استمرار للبلطجة السياسية وغياب لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطق».
وصدّق الرئيس محمد مرسي، الإثنين، على قانون انتخابات مجلس النواب بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى بناءً على توصيات المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، الإثنين قبل الماضي، 18 فبراير، قرارًا بعدم دستورية مواد تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج، في مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأوصت المحكمة بإعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزامًا بحكم المادة 113 من الدستور، وألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام، وقالت إنه في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين، يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، الذي كفلته المادة «55» من الدستور.
