«أبوعيطة»: «جبهة الإنقاذ» تستعد للطعن قضائيًا على قانون الانتخابات

كشف كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، عن إعداد الجبهة عريضة دعوى، للطعن قضائيًا على قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر لها أن تبدأ 22 أبريل المقبل، سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح «أبوعيطة» أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يتولى إعداد مذكرة إيضاحية في الوقت الراهن لتوضيح أن ملاحظات المحكمة الدستورية الأولى لم يتم الأخذ بها في كثير من الأمور، مثل ما يتعلق بصفة المرشحين، حيث كانت ملاحظة الدستورية على تعريف المرشح العامل أو الفلاح بأنه غير منضبط في الصياغة الأولى، وتكرر الأمر مرة أخرى في الصياغة الثانية، فبدلاً من تعريف العامل بأنه «كل من يعمل لدى الغير» أصبح التعريف «كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب».

وأضاف عضو جبهة الإنقاذ الوطني لـ«المصري اليوم»، أن عدم عرض التعديلات على المحكمة الدستورية العليا للبت فيها أمر يبطل قانون الانتخابات وينسفه في الأساس، مشددًا على أن إجراء الانتخابات وفق هذا القانون سينتج عنه برلمان باطل.

ودعا «أبوعيطة»، الرئيس مرسي إلى اتخاذ خطوات لحماية البرلمان المقبل من البطلان هو الآخر، بإعادة قانون الانتخابات للدستورية، حتى تنظر في دستوريته من عدمه، مشيرًا إلى أن الشعب لن يستطيع تحمل تكلفة إنتاج برلمان باطل دستوريًا وقانونيًا مرة أخرى.