هجوم على قرار «عمومية مجلس الدولة» في مؤتمر عن قصص نجاح القاضيات العربيات

 تحول المؤتمر العربي الخاص بقصص نجاح المرأة العربية على كرسي القضاء، الذى عقد بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى هجوم شرس على قرار «الجمعية العمومية لمجلس الدولة» التي صوتت ضد تولى المرأة منصب القضاء فى يناير الماضي، معتبرين أنه يمثل ردة عن حقوق المرأة ومبادئ المساواة بين الجنسين .

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته رابطة المرأة العربية بمشاركة قاضيات من مصر، وتونس، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والسودان، والمغرب، واليمن، والأردن، على أن الدستور المصري ينص على عدم وجود تمييز من أي نوع بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وأن اتفاقية القضاء تؤكد على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة «سيما بحوث» الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك نحو 10000 قاضية في الوطن العربي أثبتن كفائتهن في تولي المناصب القضائية في 11 دولة، مشيرة الى ان المراة أصبحت تشغل 50% من مناصب السلك القضائي في تلك الدول.

من جانبها قالت السفيره «مرفت التلاوي» وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، "إن عدم تعين المرأة في مجلس الدولة يعتبر سلباً للحقوق التي حصلت عليها، معربة عن أملها في أن تنتهي المنازعات لصالح المراة قريباً."

وأضافت التلاوي أن الحقوق التي حصلت عليها المراة تتطلب حراساً لمتابعتها؛ لأن هذه الحقوق تعطى ثم تُؤخذ إذا لم تجد حراسها، داعية الى إنشاء مرصد مراقبه للحيوله دون تعرض حقوق المرأة الى إنتكاسة.

كما أكد المستشار «عدلي حسين» محافظ القليوبية، حدوث خلافات قانونيه بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص ورئيس المجلس، لافتاً إلى أن رفض تعيين المرأة قاضية لم يكن موقفهم جميعاً، وأضاف ،"لا أخجل من القول إن مصر تخلفت عن الدول العربية في تعين المرأة قاضية".

 وأشار حسين إلى أن مجلس الدولة لم يرفض تولي المرأة منصب القضاء ولكنه أرجأ الموضوع إلى يوليو المقبل بعد إحالة المستشار «محمد الحسيني» إلى المعاش حتى تكون الصراعات هدأت في المجلس.

وقالت الدكتورة «فاطمة خفاجي» عضو رابطة المرأة العربية، إن المرأة المصرية تمر بظروف صعبة على صعيد توليها منصب القضاء، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة القاضيات في لبنان إلى 60% من مجموع شاغلي المناصب القضائية، ونجحت النساء اليمنيات والسودانيات في الوصول لأعلى هيئة قضائية في بلادهن.