قرر عدد من مستشاري مجلس الدولة عقد جمعية عمومية غير عادية، الاثنين المقبل، لبحث قرار المستشار «محمد الحسينى» رئيس المجلس، الذي يقضى باستكمال إجراءات تعيين القاضيات في المجلس، وهو القرار الذي صدر بعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الخاص الاثنين الماضي، رغم رفض أغلبية أعضاء المجلس الخاص.
وعلمت «المصري اليوم» أن المستشار «أحمد عبد التواب» رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع، والمستشار «محمد قشطة» نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار «حمدي ياسين» رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ترأسوا الدعوة إلى عقد الجمعية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ «المصري اليوم» إنه من المنتظر أن تناقش الجمعية الأسباب التي استند إليها الحسيني في قراره بالسير في إجراءات التعيين، وتجاهل رأي أغلبية أعضاء المجلس الخاص الذين أبدوا رغبتهم في إرجاء إجراءات تعيين الإناث من دفعتي 2008 و2009، إلا أنه قرر استكمال الإجراءات.
في السياق نفسه، قدم الدكتور «جمال زهران» عضو مجلس الشعب، اقتراحاً بمشروع قانون إلى الدكتور «فتحى سرور» رئيس المجلس، يقضي بتحديد نسبة 10٪ على الأقل للمرأة في وظائف الهيئات القضائية المختلفة، وطالب بإضافة هذه المادة المقترحة إلى جميع قوانين الهيئات القضائية.
كان عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة قد عقدت اجتماعاً اليوم، مع المستشار «معتز محمد أبوزيد» عضو المكتب الفني لمجلس الدولة، لمناقشة الأزمة، وقدم ممثلو الجمعيات بياناً موقعاً من عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، والمثقفين، يطالب بالاستمرار في إجراءات تعيين المرأة في الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
