أعربت المنظمات الحقوقية المشاركة في حملة «معا من أجل المرأة قاضية»، عن ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية لبعض نصوص قانون مجلس الدولة والتى أثارت جدلا خلال أزمة تعيين المرأة قاضية، ووصفت الحملة القرار بأنه إن لم يكن حاسما للنزاع فإنه يمثل خطوتان للأمام.
وذكر بيان وزعته المنظمات المشاركة في الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة المرأة الجديدة اليوم الاثنين، أن تفسير المحكمة الدستورية أسقط الطابع القانونى عن الخلاف حول عمل المرأة قاضية، الذي كان بعض المعارضين لعملها يتحججون به استنادا إلي أن قانون مجلس الدولة يقصر تولى منصب القاضى على الرجال دون النساء، كما كشف القرار أن حقيقة الخلاف حول عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة ليس قانونيا أو دستوريا لكنه خلاف فكرى أو سياسى أو ثقافى.
وأضاف البيان أن تفسير المحكمة الدستورية بأن تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من اختصاص وسلطة المجلس الخاص وليس الجمعية العمومية، كشف أيضا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بقراراتها الصادرة فى 15 فبراير و1 مارس 2010 منحت لنفسها سلطة ليست مخولة لها وبالتالى تصبح قراراتها منعدمة.
من جانبه أكد المحامي «خالد على» رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القرار الآن في يد المجلس الخاص، مشيرا إلى أنه والجمعيات المشاركة في الحملة سيستخدموا كافة الوسائل الحقوقية الوطنية والدولية حتى تحصل المرأة المصرية على حقها في القضاء، ومنها اللجوء للجنة الأفريقية لحقوق الأنسان .
وقالت «عزة سليمان» مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية إن الجمعيات النسائية مع استقلال القضاء، مؤكدة أن الجمعيات لم تتقدم بأي طلب لرئيس الجمهورية أو حرمه تطلب منهما التدخل، وأضافت أن الخطوة القادمة هي فتح حوار مع القضاة الرافضين لاعتلاء المرأة منصة القضاء من خلال مجموعة من اللقاءات الجماهيرية التي ستعقد في الوجه البحري والصعيد والقاهرة الكبرى.
في سياق متصل أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيان طالب فيه بفتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولي مناصب قضائية، بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسين لاختيار الأكثر كفاءة دون تمييز.
