«القومي للمرأة»: مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة ينص على عقوبة الإعدام

قال المجلس القومي للمرأة إن المجلس نص في مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام وفقاً لظروف القضية وعدد مرتكبيها.

كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلف المجلس بإعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى التصدي لجميع مظاهر العنف، الذي تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وعقد المجلس جلسات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني لإعداد المشروع.

وذكر المجلس في بيان، صدر الخميس، أن مشروع القانون يتضمن 3 فصول رئيسية، يشمل الأول تعريفا عاما بأشكال العنف الموجه ضد المرأة، وتندرج تحته أنواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث، واللا سلامة الجسدية، والختان، والاتجار في الأشخاص، والزواج القسري، والاستخدام السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلان.

وأضاف أن الفصل الثاني يقدم تعريفا شاملا لأشكال العنف الجنسي، الذي يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل، وهتك العرض، والاغتصاب بمفهومه الموسع، فيما يتضمن الفصل الثالث نصوصا عامة عن الجهود الضرورية، التي يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالإبلاغ عن الواقعة، وتتمثل هذه الجهود في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات، وتوفير الحماية اللازمة للضحية وللشهود، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها، والشهود على الواقعة، بالإضافة إلى توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسياً وجسدياً.