جدد المجلس القومى للمرأة دعوته لمجلس الشورى قبل انعقاد لجنته العامة، الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الانتخابات، بأن ينص القانون الجديد على وضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية، لضمان تمثيلها في البرلمان القادم، بصورة أكثر عدالة وإنصافا تتلاءم مع حقيقة دورها وحجمها في المجتمع.
وأشار المجلس في بيان له، الاثنين، إلى أن المرأة تمثل كتلة تصويتية، مؤثرة ظهرت في الإقبال على الإدلاء بصوتها بصورة منقطعة النظير في جميع الانتخابات والاستفتاءات التي شهدتها البلاد.
وأكد المجلس أن وجود المرأة فى البرلمان لا يشكل ديكوراً، وإنما سيمثل دعماً لدفع عجلة التنمية ويحقق الاستقرار السياسي، كما أن المرأة شريكة في الثورة وعليها مواصلة النضال تحت قبة البرلمان من أجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التقدم الذى يشهده وضع النساء فى جميع البلدان العربية والدول المجاورة، فيما يخص مسألة تمثيلهن في المواقع القيادية والبرلمان.