147 مليار جنيه هى حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى خلال 50 عاماً مضت، جراء العنف الموجه ضد المرأة، حسب ما كشفته الدراسة التى أعدها الدكتور حمدى الحناوى، أستاذ الاقتصاد الاجتماعى، والتى أكدت أن العنف ضد المرأة أحد عوامل التخلف الاقتصادى والاجتماعى على المدى الطويل.
قسمت الدراسة التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة إلى شقين، الأول: تكاليف مباشرة للعنف، تتمثل فى علاج الإصابات الناتجة عن العنف أو تعطل المرأة عن العمل، والبالغة قيمتها 642 مليون جنيه، أما الشق الثانى فهو التكاليف غير المباشرة، والبالغة قيمتها 143.667 مليار جنيه، متمثلة فى نقص قدرات المرأة الإنتاجية وتدنى مساهمتها فى الناتج القومى وانخفاض دخل المجتمع وعنفها ضد الرجل. وأكدت الدراسة أن العنف ضد المرأة تزداد تكلفته سنوياً بقيمة 3 مليارات و322 مليون جنيه بزيادة عدد الإناث البالغات. وكشفت الدراسة، التى حملت عنوان «اقتصاديات العنف ضد المرأة»، أن انخفاض إنتاجية المرأة يمثل الجزء الأكبر من التكاليف، بحيث يمكن اختزال غالبية تكلفة العنف ضد المرأة فى انخفاض إنتاجيتها وعدم مشاركتها فى الإنتاج، والتى تعود بالأساس إلى العنف المجتمعى الذى يمارس ضدها. كما حددت الدراسة تكاليف العنف المباشر لكل امرأة، والذى بلغ 43 جنيهاً، ويأتى التحرش كأكبر مكون للتكاليف، حيث بلغت قيمته وحده 30 جنيهاً، يليه إصابات العنف الأسرى وتبلغ 7 جنيهات، ثم عنف الدولة وقيمته 6 جنيهات، أما التكاليف غير المباشرة فبلغت 798 جنيهاً شهرياً. الدكتور حمدى الحناوى أكد أن الدراسة أجريت على 1500 أسرة من محافظات القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنيا، واقتصرت على أنواع العنف الذى تتعرض له المرأة بصفتها كأنثى، وكان من بينها القتل باسم «الشرف»، وكل أشكال الاعتداء البدنى واللفظى والتحرش والاستغلال الجنسى.
