عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع ممثلي الوزارات استكمالاً لدور المجلس في متابعة تنفيذ الحكومة لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومساهمته في إعداد التقارير الدولية التى تلتزم مصر بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان الدولية.
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات التي تعهدت الحكومة بإتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، كما تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقي التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر في الاستعراض الدورى الشامل في نوفمبر 2014.
شارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارات الشؤون القانونية والمجالس النيابية، والتعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والثقافة وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.