«القومي لحقوق الإنسان» يشكل 8 لجان تقصي حقائق لبحث أحداث العنف بالمحافظات

شّكل المجلس القومي لحقوق الإنسان 8 لجان لتقصي الحقائق بمحافظات، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والقاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، على خلفية أحداث العنف التي وقعت بها.

وأوضح «المجلس» أن أحداث الأيام الماضية تسببت في انتهاك حق الحياة، الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتقرر إعداد تقرير مفصل من كل لجنة من اللجان الـ8، وتقديمه للمجلس بشكل عاجل.

كان «المجلس» أصدر بياناً، الأحد، أعرب فيه عن بالغ الأسي والحزن لما وقع من شهداء ومصابين خلال الأيام الماضية، دون أن يحمل الأجهزة الحكومية أي مسؤولية.

وأكد «المجلس» حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير، ويحافظ  على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مديناً كل أعمال العنف والاعتداء الذي  وقع على الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه، قال ناصر أمين، المحامي الحقوقي، إن بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء هزيلاً، معتبراً أن «المجلس» فقد مصداقيته تماماً بعد أن أصبح تشكيله حكومياً، وتصنيفه على أنه هيئة حكومية.

وأضاف «أمين» لـ«المصري اليوم» أن بيان المجلس من الطبيعي أن يأتي متدنياً بهذه الكيفية، خاصة أن سياسته أصبحت تدافع عن النظام بشكل واضح، موضحاً أن المجلس فقد مصداقيته أمام هيئة «ICC» الدولية المعنية بتقييم المجالس القومية لحقوق الإنسان، بعد تشكيله الأخير، مشيرا إلى أن ترتيب المجلس سيظل يتدنى بسبب مواقفه المتخاذلة.