قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، لإعداد مقترح تعديل قانون إنشاء المجلس بما يتفق مع المادة 80 من الدستور الجديد، التي تتيح للمجلس إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
أخبار متعلقة
«زارع» يستقيل من «القومي لحقوق الإنسان» بسبب «غلبة الطابع السياسي عليه»
وائل خليل و«سيف الإسلام» يستقيلان من «القومي لحقوق الإنسان» رفضًا لـ«الاستفتاء»
مندوب بـ«القومي لحقوق الإنسان» يتهم أعضاء بـ«الإخوان» بضربه
«القومي لحقوق الإنسان» يُسلّم 15 ألف تفويض لمراقبي الاستفتاء بالمرحلة الثانية
«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بمد التصويت إلى الحادية عشر مساءً
«القومي لحقوق الإنسان» يُطالب بالتحقيق في مخالفات الاستفتاء على الدستور
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور محمد باهي أبويونس، ومحمد الدماطي، وطلعت مرزوق، والدكتورة منى مكرم عبيد، والمهندس هاني يوسف.
من جهة أخرى، بحث المجلس خلال اجتماعه الشهري، مساء الأحد، أزمة الأعضاء المنسحبين، وأكد «الغرياني» أنه أرسل خطابا لمجلس الشورى يتضمن استقالة 8 أعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء جدد، وقرر المجلس إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمه «اليونيسيف»، من أجل تعزيز حقوق الطفل على أن تتعاون الوحدة مع كل الجهات المعنية بالطفل.
واستعرض الأعضاء أزمة التقرير السنوي للمجلس، وقرر المجلس تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووضع استراتيجية عمل المجلس وتكليف اللجان ووحدات المجلس بتقديم أنشطتها وبرامجها عن الفترة المقبلة.
في سياق متصل، ناقش المجلس أوضاع المعتقلين المصريين خاصة في السعودية والإمارات، وأعرب عن قلقه تجاه المعتقلين في الإمارات، وقرر مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين، وتفويض الأمين العام للقيام بهذه الاتصالات.
