«الإخوان» ترفض تأجيل الانتخابات وتطالب الرئيس بالدعوة لفتح باب الترشيح

رفضت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، تأجيل انتخابات مجلس النواب، ووصفت الداعين للتأجيل بالفاشلين سياسيا والعاجزين، فيما اشترط حزب النور حدوث توافق سياسي قبل إجراء الانتخابات.

وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن على جميع القوى السياسية والمستقلين البدء فورا في اﻹعداد ﻷهم انتخابات تشهدها مصر في تاريخها المعاصر والحديث.

وأضاف «العريان» في حسابه على «فيس بوك»، الخميس: «الفاشلون سياسيًا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديمقراطية والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا إليه في انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون».

وأوضح أن من يريد أن يشارك الرئيس محمد مرسي في السلطة التنفيذية، فعليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردًا أو متحالفًا مع آخرين، ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة فعليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور.

وقال صابر أبوالفتوح، القيادي الإخواني، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الدعوة لتأجيل الانتخابات كحل للأزمة الحالية مرفوضة تماما مشددا على ضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها، وطالب الرئيس محمد مرسى بالدعوة إلى فتح باب الترشيح.

وأضاف «أبوالفتوح» أنه لا توجد أسباب تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، واصفا الدعوة إلي ذلك بالفشل والإفلاس السياسي.

وحول تعديل قانون الانتخابات، قال «أبوالفتوح» إن المعضلة كانت في البنود، التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير قانونية، وتمثل تمييزا بين المواطنين كوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة والبنود الخاصة بتغيير صفة العامل والفلاح.

وأوضح «أبوالفتوح» أنه ستتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون الدائرة مشتملة على200 ألف صوت انتخابي، مشيرًا إلي أن مجلس الشورى سيقر التعديلات كما نصت عليها المحكمة الدستورية لتتم الانتخابات في موعدها المحدد.

من جانبه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن موقف الحزب كان مع رفض المحكمة الدستورية ومع رفض بعض البنود فى القانون.

وأوضح «عبد المعبود» أن حزب النور كان معترضًا على مادة إسقاط عضوية النائب بعد فوزه في الانتخابات حال تغيير انتمائه الحزبي، مؤكدا أن المجلس احترم كل التحفظات التي أكدتها الدستورية في رفضها للقانون.

وأكد «عبدالمعبود» أن الحزب مع إجراء الانتخابات في موعدها، شريطة أن يتم التوافق الوطني بين جميع التيارات والقوى السياسية قبل إجرائها.