«قرض» السعودية يثير خلافًا بين القوى الإسلامية.. و«الإرشاد» يطلب رأي «هيئة العلماء»

تسبب القرض السعودي في ظهور انقسامات بين الإسلاميين، فيما فجر «القرض» خلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» بعد أن طالب عدد من قيادات مكتب الإرشاد بأن تبادر هيئة كبار العلماء بإصدار رأيها في تلك القضية لحسم الجدل حولها، على الرغم من أن نواب الحزب يرفضون الرجوع إلى الهيئة في الموضوع.

وقال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي بمجلس الشورى، إن جماعة الإخوان ترى أن القرض من الضرورات، وإنه سيمنح مصر 6 مليارات جنيه، تنعش بها الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد دون النظر إلى دخول هذا القرض في أعمال الربا.

وطالب «بدران» كل مؤسسات الدولة بأن تقوم بدورها، مشيرًا إلى أن القروض عبارة عن مسكنات، والأجيال القادمة هي التي ستتحمل أعباء تلك القروض، مؤكدًا أن  الحكومة عاجزة عن إدارة المرحلة الحالية، وعليها أن ترحل إذا لم تجد حلولًا بديلة، مؤكدًا وجود العديد من الحلول الاقتصادية البديلة.

من جانبه، شن الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هجومًا على موافقة جماعة الإخوان المسلمين على القرض قائلاً: «إن من كان ينكر الربا في العهد البائد وﻻ يرى هناك ضرورة ﻹباحته تحت قبة البرلمان هو من يستبيحه اﻵن وتحت نفس القبة»، مضيفًا أنه ﻻبد من وضوح رؤية وشفافية حتى تبقى هناك مصداقية.

في المقابل، انتقد الدكتور هشام أبو النصر، رئيس الدعوة السلفية بالجيزة، حزب النور في طريقة اعتراضه على القرض، وقال: إن «النور» سبق وحلل قرض الصندوق الدولي، مشيرًا إلى أن قيادات الحزب يحللون ويحرمون دون سند شرعي، لأسباب أخرى وراء تلك الفتاوى.

وأضاف «أبو النصر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الدعوة السلفية ترى أن القرضين حرام شرعًا سواء كان النقد الدولي أو قرض السعودية، وتطالب الحكومة ورئيس الدولة بالبحث عن طرق جديدة لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

من جانبه، قال عبد الخالق الشريف، مسؤول ملف الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تقترح الاحتكام إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لحل الأزمة المشتعلة داخل مجلس الشورى بين نواب الإخوان والسلفيين، بسبب أزمة القرضين الأوروبي والسعودي.

وأضاف «الشريف» أنه ينبغي على هيئة كبار العلماء أن تجلس مع جميع التيارات الإسلامية والسياسية وعلماء الاقتصاد والمال لمعرفة هل مصر بالفعل تحتاج لمثل هذه القروض أم لا، وهل القرض يدخل في دائرة الربا أم لا، وإذا كان يدخل في الربا ما الأساليب السليمة للخروج من الأزمة؟

وطالب الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، بأن تبادر هيئة كبار العلماء بطلب المعلومات الخاصة بالقروض لإبداء رأي نهائي في هذه المسألة لحسمها بشكل نهائي وإغلاق باب الجدل فيها، بدلاً من فتح الباب أمام الجدل في كل قرض تطلب الحكومة الحصول عليه من الدول الخارجية.

وقال «البر» لـ«المصري اليوم» إنه يرى أن هناك فرقًا بين القرض الشخصي والوضع المركب للدولة، فالعلاقات بين الدول تقوم على القروض.

وكان مجلس الشورى وافق في، جلسة الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية. وقال المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزارعة والري، إن قيمة القرض تبلغ 337 مليونًا و500 ألف ريال سعودي، حوالي 90 مليون دولار أمريكي، وهو يهدف إلى إنشاء عدد من الصوامع ذات القاع الأفقي المسطح أو المخروطي في عدد من المحافظات، ويعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة طويلة الأمد تسعى إلى إنشاء 50 صومعة على عدة مراحل.