استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، التقرير المقدم من أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال النصف الأول «يوليو – ديسمبر 2012»، من العام المالي الحالي 2012/2013.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير، أنه تحقق معدل نمو اقتصادي خلال فترة المتابعة، قدره 2.4%، وأن هذا النمو كان مدفوعًا في الأساس بالإنفاق الاستهلاكي، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثاني من العام من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
واستعرض مجلس الوزراء الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة مؤخرًا في ضوء الحوارات المجتمعية التي دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تم استعراضه، 7 محاور أساسية، هي: «الاستثمار والتشغيل، العدالة الاجتماعية، الإصلاح المالي والنقدى، مكافحة الفساد، الطاقة، التنمية السياحية، الإبداع وريادة الأعمال».
وأكد بيان لمجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصري والدولي، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بهدف الإسراع في استعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة.
وعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الاتصالات الأخيرة التي تمت مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة.
