قال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية، مشددا على أن «ترك الأمر على ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال»، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار.
واجتمع هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الاقتصادية التي تضم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة، للوقوف على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ومتابعة تطورات أداء مختلف قطاعات الإنتاج.
وقال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المناقشات داخل الاجتماع توصلت إلى أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبح ضرورة، إلى أن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك فى أعبائها الجميع، عدا الفقراء، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا يقابله إجراء اجتماعي مناظر، يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل، ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف «الحديدي» أنه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر.
