«قنديل»: «صندوق النقد» سيدعم برنامج الإصلاح لخفض معدلات الفقر من خلال النمو

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، لتوفير 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد «قنديل» أن البرنامج يقوم على عدد من المحاور الرئيسية، تتمثل في الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد بدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية، وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة 52% عن العام السابق.

وأكد أن طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن  الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013 ، وعلى رأسها معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة زيادة عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013، ثم إلى 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالي 2013/2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية. وسوف تتم زيادة هذه الاعتمادات سنوياً بصورة استثنائية، علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية، وتمويلها من خلال الوفورات التي ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام، وتطوير المنظومة الضريبية، ويأتي على رأس هذه الإجراءات ترشيد دعم الطاقة، والذي تبلغ موازنته أكثر من 180% من مخصصات التعليم و430% من مخصصات الصحة.

وقال إن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوو الدخول المرتفعة، في حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية، تحقق زيادة صافي الدخول لمحدودي الدخل، مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي، بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوي الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25%، بدلاً من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلى لسعر الضريبة.

 وفي السياق نفسه، أشار الدكتور هشام قنديل إلى أن مصر تواجه فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولي، بما فى ذلك صندوق النقد الدولي لتدعيمه سياسياً ومالياً وفنياً، وذلك للحفاظ على احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجياً ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل.

 ومن جانبه، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، «أندرياس باور»، الاتفاق الأولي مع مصر على برنامج مالي بقيمة 4.8 مليار دولار، لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر القادم، مؤكداً أن السياسات المدرجة على برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تواجه مصر في هذه المرحلة، كما أنها ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات، مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظيف بشكل متسارع.