«الإدارية العليا» تؤيد حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم

قررت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، رفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد، مؤيدة بذلك الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة «لا يمثل خطراً على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله».

وذكرت الحيثيات أنه «سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بحق الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، لكن وزير الداخلية استشكل في الحكم بغرض تعطيل تنفيذه على سند أنه يتعارض مع الوظيفة ويمثل اتجاهاً فكرياً وانتماء لتيار سياسي، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون على الحياد».

وأضافت: «المحكمة رفضت مبررات الوزير، وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الاحتياط، وأن ما ذكره الوزير لا يجوز له ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم».

كانت المحكمة قد أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار الوزير بإحالتهم للاحتياط، واستشكل الوزير في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة «التنفيذ»، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال، وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لـ«القضاء الإداري».