حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، جلسة الأحد المقبل، للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من وزير الداخلية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم مرة أخرى.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد سبق أن أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، واستشكل وزير الداخلية في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة «التنفيذ» بالإسكندرية، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال، وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت قرارها السابق.