قال مصدر بمجلس الوزراء، الإثنين، إن المجلس أقرّ مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن.
وأضاف «المصدر» أن الجيش سيكون مثل قوة الشرطة، ما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليس عسكرية.
ولم يذكر «المصدر» ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث، التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ بها اعتبارا من الإثنين، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية.