كشف اللواء أركان حرب أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، عن تقدم القوات المسلحة بطلب لتفعيل قرار «الضبطية القضائية»، وذلك ليتمكن أفراد الشرطة العسكرية من القبض على السجناء الهاربين، السبت، من سجون السويس.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام، الأحد، رداً على عدم قيام عناصر الشرطة العسكرية بالقبض على المتهمين الهاربين: إن «الخارجين على القانون قد يكونوا معروفين لدى الناس، لكن لن يبلغوا عنهم، وحق الضبطية القضائية غير موجود لنتمكن من إلقاء القبض عليهم، كما أن عناصر الداخلية حرفيتها أكبر في هذه المهمة، أما نحن لو تدخلنا فستكون نسبة الخسائر أكبر».
وكشف عن أنه «سيتم التقدم بطلب للحصول على حق الضبطية القضائية ولكنها لها إجراءاتها».
ونفى «عسكر» ما يتردد حول «انفصال محافظة السويس عن الجمهورية» بقوله: «السويس لم تنفصل، ولا يمكن أن يحدث ذلك، لأنها أرض مصرية وشعبها مصري، ومن يقدر على الإنفاق على المحافظة، فليعلن الانفصال، و(ييجي يوريني نفسه)»، مؤكداً أن «الوضع مطمئن» وأنه تم نشر قوات تجوب شوارع المدينة، بحسب قوله.
كما رد على تصريحات منسوبة لـ«مدير أمن السويس» حول دخول مسلحين من محافظات أخرى إلى المحافظة، قائلاً: «من يقول إن هناك أشخاصا مسلحين أتوا من خارج السويس، فليقبض عليهم (أنا مش بتاع تصريحات إعلامية) فالواقع هو ما يفرض نفسه، فهناك سلاح وبلطجية وخارجون على القانون موجودون في السويس ونسبتهم غير قليلة، ونحن نعلم ذلك، ولابد من أن نتعاون».
واختتم مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة في فترات معينة «تكون لفرض الحالة الأمنية، لكنها ليست مهمتنا من الأساس، ويجب أن نعاون الشرطة التي كانت في فترة ما قوية، لكنها تتلقى ضربات، والكل موجه سهامه إلى الشرطة لأنه يريد هدم البلد، ونحن لا نريد ذلك».
