نواب «الشورى» يطالبون بقانون لمكافحة الشغب ومنح «الضبطية القضائية» للجيش

طالب نواب مجلس الشورى، الأحد، بإصدار قانون لمكافحة الشغب والبلطجة ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد والسويس، لبسط الأمن في المحافظتين، اللتين تشهدان اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن منذ الجمعة.

وأكد جمال هيبة، عضو المجلس عن محافظة بورسعيد، أن الأحداث التي وقعت في بورسعيد «أحداث مؤسفة وهناك من لا يريدون الخير لمصر، شباب بورسعيد كانوا ضحية لمؤامرة دنيئة بمجرد صدور حكم المحكمة في قضية مذبحة استاد بورسعيد»، مطالبًا بمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ليمكنها ضبط المتهمين في هذه الأحداث.

وحملت نائبة بورسعيد رضا نور الدين، الأمن المسؤولية عما حدث في بورسعيد، مشيرة إلى أنها كانت أمام السجن العمومي في بورسعيد ليلة النطق بالحكم، ولم تلاحظ أي تأمين للسجن، وأنه كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث، وأن يقتل شعب بورسعيد بالكامل، لولا نزول القوات المسلحة.

وطالب نائب السويس ثروت عبدالله، بأن يضع مجلس الشورى على جدول أعماله سن تشريع لمواجهة أعمال الشغب والبلطجة والتصدي للملثمين، الذين يشيعون الفوضى ويقومون بأعمال البلطجة.

وأكد النائب حسين زايد، من بورسعيد، أن «حجم السلاح الموجود بالشارع الآن غير طبيعي، وهناك سيارات تحمل السلاح بالشوارع من خلال البلطجية، الذين قاموا بالقتل، ولا يجب أن ننظر للمصالح الشخصية والانتخابات، لأننا كسياسيين أصبحنا مرفوضين في الشارع، لافتا إلى أن هناك مؤامرة لفصل بورسعيد عن مصر».

وقال النائب أحمد الراوي عن السويس، إنه «لابد من تفعيل العمل بالقانون وأن يعمل الجميع لصالح مصر، مؤكدا أن مشهد الأحداث يتطلب التمييز بين الثوار ومطالبهم وبين من يريدون إسقاط الدولة، ولابد من الضرب بيد من حديد على من يمس أمن المواطن»، ومشددا على أن ما حدث لا علاقة له بالمتظاهرين وإنما «أعمال بلطجة».

وأكد النائب عصام شبل أن ما حدث في السويس: «حلقة من حلقات العبث بأيدي معروفة من البلطجية والمخربين وبائعي الخردة، الذين يعرفهم مدير الأمن، ولابد من القبض عليهم لترتاح السويس، وطالب مجلس الشورى باتخاذ قرار لوقف مثل هذه الأعمال والعمل على تطبيق القانون، وعلى الحكومة مساندة رجل الأمن حتى لا يكون مرتعشًا»، كما طالب بتغيير مدير أمن السويس.

وقال نائب السويس عباس عبدالعزيز إن «مدير الأمن كان خارج السويس منذ الثالثة عصرًا، وتركت قيادات الأمن السويس خلال الأحداث في ذعر، ولم يكن هناك أي أمن»، مناشدًا وزير الدفاع العمل على نشر القوات المسلحة بالسويس.

وكشف نائب الإسماعيلية محمود شحوته عن أن حزب الحرية والعدالة ومقر الإخوان المسلمين، كانا مستهدفين، مشيرًا إلى أنه اتصل بالمسؤولين عن الأمن بالمحافظة وحذرهم من المخربين واقتحام المقرين ومقر المحافظة، لكن لم يتحرك أحد، مطالبًا بتطهير وزارة الداخلية من أصدقاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي».

وأكد نائب السويس الدكتور عبدالعظيم محمود إن مسؤولي الأمن لم يردوا على تساؤلاته حول ما يحدث في السويس، ولك يكن مدير الأمن وقياداته بالمحافظة خلال الأحداث، وتساءل: «كيف تمت استباحة قسم السويس بهذه السهولة، رغم استعصائه على من حاولوا اقتحامه أثناء الثورة الحقيقية في 25 يناير 2011».