قال مصدر عسكري مسؤول، أن «الضبطية القضائية»، التي منحها الرئيس محمد مرسي لضباط وأفراد القوات المسلحة خلال الاستفتاء على الدستور، انتهت، الاثنين، رسمياً بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيراً إلى عودة قوات الجيش إلى ثكناتها منذ فجر الأحد الماضي بعد انتهاء الفرز باللجان الفرعية ومغادرة القضاة اللجان الانتخابية.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة، انسحبت تماماً من الحياة السياسية منذ تسليم السلطة في يونيو الماضي، مؤكداً أنها لن تتأخر أبدا عن تأمين أي انتخابات مقبلة لو طُلب منها ذلك، وأضاف أن الجيش ينحاز دائماً للشعب ولا يتأخر عن تأمينه وحمايته وهو دوره الرئيسي.
وأوضح المصدر أن هناك قوات تابعة للجيش متواجدة فى بعض الأماكن لتأمين منشآت حيوية ستظل موجودة حتى عودة الشرطة بكامل قوتها، مشدداً على أن تواجد هذه القوات لا يعبر عن أي تدخل للجيش في الحياة السياسية.