مصادر: الجيش يتسلم لجان الاستفتاء الجمعة.. و«شاهين»: الضبطية القضائية مؤقتة

قالت مصادر عسكرية مطلعة، الثلاثاء، إن عناصر القوات المسلحة ستتسلم مقار لجان الاستفتاء على الدستور الجديد مساء الجمعة المقبل على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية ستؤمن الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وأن تأمين الجيش للجان سيستمر حتى صباح الأحد المقبل.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «عناصر القوات المسلحة ستتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين الاستفتاء، حيث سيرافقها لمتابعة انتشار عناصر القوات المسلحة من خلال غرف عمليات لمتابعة عملية سير الاستفتاء وتأمينه، تحسبًا لحدوث أي اشتباكات»، منوها بأن «مسؤولية الجيش فقط هي تأمين لجان الاستفتاء من الخارج».

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن «القوات المسلحة مسؤوليتها تنحصر في دعم أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وستعود إلى ثكناتها مباشرة بعد إعلان النتيجة».

وقال «شاهين» إن «الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة مؤقتة، وستكون خلال فترة الاستفتاء فقط، وتنتهي بعد ذلك، وفق النص القانوني الذي أصدره رئيس الجمهورية بهذا الشأن».

وأضاف: «أي أماكن تحدث بها توترات خلال الاستفتاء ستتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها، ومسألة حفظ الأمن تقاس حسب ضرورتها من مكان لآخر»، مشيرًا إلى أنه «لم يحدد بالقطع إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد في لجان الاستفتاء أم لا، أو حجم الأعداد والقوات التي تتولى عملية التأمين».

وشاركت القوات المسلحة في تأمين الانتخابات الرئاسية السابقة بـ150 ألف ضابط وصف ومجند، وأكثر من 11 ألف مركبة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مراكز عمليات في كل الجيوش والمناطق ودوريات منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، فضلا عن طائرات مخصصة للإخلاء والتأمين الطبي، وأخرى لنقل القضاة المشرفين على الانتخابات في 5 محافظات نائية، من أجل التأكد من ضمان سير العملية الانتخابية، وتأمين المنشآت الحيوية والمباني العامة خارج اللجان.