قالت اللجنة العليا للانتخابات إنه لم يصدر عنها أي قرارات تتعلق بتوقيع غرامات مالية على المتخلفين عن حضور التصويت في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي ستجري، السبت المقبل، وأوضحت اللجنة، في بيان لها، الإثنين، أنها لم تناقش على مدى اجتماعاتها المتعاقبة مثل هذا الأمر.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتبه من معلومات عن اللجنة، وعدم كتابة أي أخبار تخص اللجنة العليا إلا بعد التأكد من صحتها من المصادر الرسمية باللجنة.
