قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن النادى يجرى الآن استطلاع رأى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وموقفهم من الإشراف على استفتاء الدستور المقرر له السبت المقبل 15 ديسمبر، مشيراً إلى أن هذا أمر يترك تحديده للأعضاء فقط.
وأضاف أن النادى سيعلن موقف أعضاء الهيئة من الإشراف على الاستفتاء من عدمه، مساء اليوم الثلاثاء فى مؤتمر صحفى، سوف يعقده النادى خصيصاً لذلك، مؤكداً أنه سيكون هناك رأيان، الأول يوافق على الإشراف على الاستفتاء على الدستور والثانى يرفض، وأن كلا الطرفين سيتخذ قراره من الإشراف أو عدم الإشراف بما يحقق الصالح العام من وجهة نظره الشخصية.
وأشار إلى أن هناك نوادى فرعية فى المحافظات أعلنت موقفها بالموافقة أو الرفض وحسمت أمرها، إلا أن النادى فى القاهرة لا يزال يستطلع آراء الأعضاء حتى ينتهى من حصر الأعضاء بشكل كامل ونهائى.
كان المستشار محمد عبدالوهاب أحمد عيسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية فى بنى سويف، قد أعلن الأحد أن 90٪ من أعضاء النيابة الإدارية فى 11 محافظة أبدوا موافقتهم على الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور.
وقال «عبدالوهاب»: إن أعضاء ومستشارى مجالس أندية النيابة الإدارية بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد أيدوا الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد.
