تأجيل محاكمة المتهمين في «حرق مبنى الضرائب» لـ 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، لجلسة 16 مارس المقبل، لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي الصادر لجميع المتهمين في قضايا أحداث الثورة، والمتهم فيها 33 شخصًا، وذلك أثناء الاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية عقب «مجزرة استاد بورسعيد».

صدر القرار، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، وعضوية المستشارين محمد طه جابر، وجمال السمري، وحضور يوسف الدفتار، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وصبحي عبدالحميد.

وقدم دفاع المتهمين في الجلسة السابقة حافظة مستندات بالتظلمات المقدمة من 19 متهمًا في القضية، وطلب أجلًا لحين ورود تقرير النيابة العامة في التظلمات.

كانت تحقيقات قضاة التحقيق في القضية قد انتهت إلى إحالة 33 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي «الألتراس» على يد جماهير النادي المصري باستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عمومين أثناء تأدية وظيفتهم.