أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 33 متهمًا بحرق مبنى الضرائب العقارية، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية، عقب أحداث «مجزرة بورسعيد» في فبراير الماضي، لجلسة 17 ديسمبر المقبل، وقدمت النيابة كشفًا يضم 14 متهمًا شملهم قانون العفو الشامل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا.
أخبار متعلقة
كان مرسي قد قرر إصدار قانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
وأجلت المحكمة نظر القضية في جلستها السابقة لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استخراج صور رسمية من أوراق القضية، وصور ضوئية من التقارير الطبية المرفقة بالقضية، وفض الأحراز، وتكليف النيابة بإعلان باقي المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة السابقة.
كما تضمن قرار التأجيل إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا وعددهم 6 متهمين بضمان محل إقامتهم ما لم يكن أي منهم مطلوبا على ذمة أي قضية أخرى، وتكليف النيابة العامة بالاستعلام من جهاز الأمن الوطني عما إذا كان المتهم الثامن «بريطاني الجنسية» ممنوعا من دخول البلاد من عدمه.
