رصدت الدراسة فى الحلقة السابقة حقيقة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى بشكل خطير خلال السنوات المقبلة، وأشارت إلى التقارير الدولية التى تنذر بزيادة هذا المنسوب بشكل يقينى إلى متر واحد فى نهاية القرن الحالى، وانتهت الدراسة إلى أن دلتا النيل فى المرمى المباشر لهذه الزيادة، التى إن حدثت ستغرق ثلث الدلتا، ما لم تتحرك الحكومة سريعاً لتلافى الآثار المدمرة، التى تصل إلى تهجير 10٪ من السكان وتدمير 12٪ من المساحات المزروعة فى مصر.
أخبار متعلقة
وفى حلقة اليوم تمضى الدراسة لتوضيح آثار الضرر الذى لحق بنهر النيل والسواحل المصرية على البحر المتوسط وخطورة وضع البحيرات الشمالية:
دراسة بقلم - د. خالد عودة
لم يقتصر تدهور الأمر فى الدلتا على انعدام حمولة النهر من الطمى اللازم لتجديد شباب النيل، أو هجرة الكثبان الشاطئية الحالية للغرب بفعل الرياح، أو عمليات النحر البحرى وإنما تعداه إلى عمليات التجريف البشرية للكثبان والتلال الرملية الموجودة على شواطئ الدلتا بغرض إنشاء أو توسيع شواطئ وأحواض داخلية صناعية، أو إنشاء وتوسيع موانئ، أو استهلاك الرمال فى أغراض البناء.
فقد تمت إزالة كثبان رملية وتلال شاطئية قديمة يتراوح منسوبها من متر إلى 8 أمتار (وبحد أقصى 15 متراً) فوق منسوب سطح البحر من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة لأغراض سياحية وشق قنوات صناعية، وتكررت الإزالة من الحزام الرملى الجنوبى لخليج أبوقير لأغراض البناء، ومن أمام شواطئ إدكو والبرج وبلطيم ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة وحول ميناء دمياط وفيما بين ميناء دمياط ورأس البر. كما شهدت شواطئ الإسكندرية وسواحل الميناءين الشرقى والغربى عمليات تجريف واسعة للتلال الجيرية الفاصلة بين البحر والأرض بغرض توسيع الشواطئ أو الموانئ.
إلى جانب ذلك، تستمر عمليات التجفيف للبحيرات الشمالية بالدلتا، على الرغم من أنها تمثل النطاق الرطب المتعادل الذى يفصل البحر عن السهول الزراعية الجافة.
إن عمليات التجفيف المستمرة لهذه البحيرات التى تقوم بها الحكومة من جهة بغرض التنمية العمرانية ومد الطرق وخطوط الكهرباء ومشروعات البترول والغاز الطبيعى، أو الأفراد من جهة أخرى بغرض إنشاء المزارع السمكية قد تسبب فى تغيير طبيعة هذه البحيرات وتقلص مساحاتها بنسبب تتراوح بين 50% و83% من مساحاتها الأصلية.
العبث بالبحيرات.. خطر داهم
لقد ترتب على تجريف وتجفيف البحيرات تغيير خريطة الساحل الشمالى للدلتا المصرية وتراجعت حدود الشواطئ ومساحات الأراضى الرطبة التى تفصل الدلتا عن البحر.
فبحيرة المنزلة، كبرى البحيرات المصرية، تقلصت مساحتها جغرافيا من 1797 كم2 عام 1949 إلى 1200 كم2 عام 1980، طبقا لتقرير منظمة البيئة العالمية عن بيئة البحر المتوسط عام 2006، وذلك بعد تجفيف مساحات كبيرة جنوب وشرق البحيرة. أما حاليا فتبلغ المساحة التى تشغلها حدود البحيرة 850 كم2 بعد فصل الجزء الجنوبى المستغل كمجمع عام للصرف الصحى القادم من القاهرة والمحافظات المجاورة للبحيرة.
وهذه المساحة لا تعبر عن حقيقة البحيرة من الداخل، حيث تعرضت البحيرة إلى عمليات تجفيف داخلية بغرض إقامة طرق ومنافع عامة، كما تم استقطاع مساحات منها وعزلها كأحواض خاصة بمعرفة الأفراد بغرض إنشاء مزارع سمكية، علاوة على ما يتخلل هذه المساحة من كثبان رملية ورواسب سبخة جافة وقرى سكنية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن منسوب سطح البحر، وبعد أن كانت البحيرة تطل على خمس محافظات أصبحت محصورة بين محافظتى بور سعيد ودمياط.
أما بحيرة البرلس فقد اختزلت مساحتها من 869 كم2 عام 1949 (طبقا للخرائط المساحية الصادرة فى نفس العام) إلى 466 كم2 حاليا منها 394 كم2 مساحات مغمورة بالفعل، والباقى عبارة عن رواسب سبخة جافة وكثبان رملية وجزر. وتنتشر الأحراش والبوص فى المناطق المغمورة وخاصة الشرقية. وقد تركزت عمليات التجفيف والردم على طول الشواطئ الشمالية والجنوبية والغربية للبحيرة بغرض إنشاء المزارع السمكية، واستغلال الكثبان الرملية على الشواطئ فى زراعة المحاصيل والخضروات.
كذلك بحيرة إدكو تعد مثالا صارخا للتعدى غير المشروع حيث تقلصت مساحة البحيرة من 129 كم2 عام 1949 إلى 64 كم2 فى عام 1982، ثم إلى 21.0 كم2 جنوب اللبانى حتى نهاية عام 2008، أى أن نحو 83% من مساحة البحيرة الأصلية قد تم تجفيفه نتيجة استيلاء أصحاب المزارع السمكية على مساحات كبيرة بالمخالفة للقانون، وكذلك بسبب الإهمال الحكومى فى تطهير البحيرة حيث إن نحو 50% من المساحة الحالية هى عبارة عن بوص وورد نيل وحشائش.
ولا يختلف الأمر فى بحيرة مريوط، فقد أوضحت الخرائط المساحية فى عام 1949 أن البحيرة تشغل مساحة 383 كم2، ومنذ هذا التاريخ توالى تجفيف البحيرة وبصفة خاصة منذ عام 1986 تحت إشراف الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية، وتمزقت أوصالها إلى عدد من البحيرات المنعزلة يبلغ مجموع مساحاتها المغمورة حاليا 64 كم2 جنوب الإسكندرية، والباقى أراض جافة تتخلل البحيرة. أى أنه قد تم تجفيف نحو 76% من مساحة البحيرة جنوب الإسكندرية منذ عام 1986 حتى الآن.
والخطير فى الأمر ما ورد فى تقرير رسمى صادر حديثا من وزارة البيئة يشير إلى أن نحو 3.28 كم2 يتم ردمها الآن بأمر مباشر من رئيس الوزراء لإنشاء مدينة رياضية والحديقة الدولية وتوسعات الطريق الدولى ومشروع الصرف الصحى بالإسكندرية. وفى إطار مشروع الإسكندرية الجديدة، تم إدراج تصميمات لردم نحو 5.67 كم2 فى حوضى أبوعزام والعلايمة بغرض إنشاء منطقة عمرانية ملحق بها القرية الذكية. وكل هذه النشاطات الجديدة مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر، وتعتبر تدميرا منظما للبحيرات التى من وظيفتها استيعاب أى زيادة فى مياه البحر، والنتيجة المباشرة لهذا التدمير هو حرمان مصر من خط الدفاع الأول فى مواجهة البحر الزاحف.
الأراضى المهددة بالدلتا المصرية من جراء ارتفاع منسوب سطح البحر:
أولا: الأراضى المهددة بالاجتياح البحرى عبر البحيرات:
تتراوح مساحة الأراضى الساحلية بالدلتا المصرية، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر اجتياح البحرالأبيض المتوسط حال ارتفاع منسوب سطح البحر العالمى بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد خلال القرن الحالى من 4147 كم2 بنسبة 17% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أدنى إلى 5920 كم2 بنسبة 24.2% من إجمالى مساحة الدلتا كحد أقصى.
إن جميع هذه الأراضى الساحلية المهددة بالاجتياح لا يفصلها عن البحر عازل طبيعى، أو يفصلها عن البحر عازل طبيعى (مصاطب شواطئ قديمة أو كثبان رملية) يقل منسوبه عن متر فوق منسوب سطح البحر، وهذه الأراضى المهددة موزعة على طول النطاق الساحلى للدلتا منها 1070 كم2 عبارة عن مساحات مغمورة بالفعل تشغلها البحيرات الشمالية فى الدلتا بنسبة تتراوح من 25.8% فى الحد الأدنى و18.1% فى الحد الأقصى بين إجمالى المساحات المهددة باجتياح البحر، مما يفقدها خصائصها الكيميائية والأيكولوجية، ويؤثر فى حجم الثروة السمكية وصناعة الصيد. وهذه المساحات تقع جميعها تحت منسوب سطح البحر، وهى موزعة فى بحيرة المنزلة شمال شرق الدلتا (شرق فرع دمياط)، والجزء الجنوبى منها مستغل كمجمع عام للصرف الصحى، بالإضافة إلى المساحات المغمورة فى شمال الدلتا (بين فرعى النهر)، منها فى بحيرة البرلس، وشرق مصب رشيد (برك الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة)، وفى بحيرة مريوط شمال غرب الدلتا(غرب فرع رشيد)، بما فى ذلك امتداد البحيرة الغربى حتى الحمام، وبحيرة إدكو شمال غرب الدلتا، وسهل الطينة ومثلث بورفؤاد شمال غرب سيناء.
البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ فى حزام الخطر
تلى البحيرات وتحيط بها مساحات واسعة عبارة عن أراض جافة مستغلة زراعيا أو صناعيا أو سكنيا أو سياحيا أو إداريا أو مرافق أو منافع عامة، كلها مهددة بالغمر البحرى المباشر حال ارتفاع سطح البحر إلى متر واحد فقط، تبلغ مساحة هذه الأراضى ما يقرب من 4850 كم2 بنسبة تتراوح بين 74.2% و81.9% من إجمالى المساحات المهددة، موزعة فى غرب فرع رشيد، وأغلبها لايتجاوز فى منسوبه سطح البحر، ومنها 357 كم2 يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر. وتتركز هذه الأراضى بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث تضم جميع المساحات الزراعية الواقعة فى مراكز كفر الدوار وأبوحمص وأبوالمطامير والمحمودية وجنوب مركز رشيد، وغرب وشمال شرق مركز دمنهور، شاملة فى ذلك الأراضى التى تم تجفيفها واستغلالها من بحيرة إدكو، بالإضافة إلى كل الأراضى الزراعية وبعض الأراضى السكنية والسياحية الواقعة جنوب ضاحية أبوقير وحى المعمورة والمنتزه وسيدى بشر القبلى، وغالبية المنشآت الصناعية والتعليمية المقامة شمال طريق أبوقير- المعدية على الساحل الجنوبى لخليج أبوقير، وكل الأراضى الصناعية والسكنية والسياحية والإدارية المستقطعة من بحيرة مريوط والممتدة جنوب الإسكندرية فيما بين مدخل أبيس شرقا والدخيلة غربا، شاملة فى ذلك جميع المنشآت الواقعة جنوب الدخيلة والمكس والورديان والقبارى وكرموز ومحرم بك والحضرة وسموحة، بما فى ذلك محطة الصرف الصحى بالقبارى، والمنشية الجديدة، ونادى الترام، وكارفور، وسيتى سنتر، والحديقة الدولية، ومطار النزهة ومنشآت المطار الجديد وملحقاته، والرابعة الناصرية ومحطة معالجة الصرف الصحى، وحى المهندسين ومزرعة جامعة الإسكندرية، وموقع جامعة الإسكندرية الجديد، وعزبة الصبية، وعزبة الجنية، وعزبة نادى الصيد، وجميع قرى أبيس، وغيرها. كذلك بعض الأراضى المستغلة سكنيا أو صناعيا وغالبية التوسعات السكنية فى الأراضى الزراعية على جانبى ترعة المحمودية فيما بين دمنهور والإسكندرية، وعلى طول الضفة الغربية لنهر النيل فيما بين العطف جنوبا والجدية شمالا.
كما تضم المساحات الغارقة كل الأراضى الجافة المستغلة صناعيا وزراعيا الممتدة على هيئة مثلث شرق الساحل الشرقى لخليج أبوقير، فيما بين إدكو جنوبا، وسيدى البصيلى- رشيد شرقا، ومصب فرع رشيد شمالا، مع امتداد جنوبى حتى المعدية، وبعمق أقصاه 7.5 كم عند قمة المثلث بالقرب من سيدى البصيلى.
ويقع جزء من هذه الأراضى بمحافظة كفر الشيخ جنوب شرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى 38 كم حتى الشرقى جنوب الحامول بمركز بيلا، وشرق بحيرة البرلس بعمق يصل إلى 28 كم حتى الحدود الشرقية لمركز بيلا غرب ستامونى، وجنوب بحيرة البرلس بعمق يتراوح بين 10 و25 كم حتى العباسية– عزبة أم سن بمركز كفر الشيخ، والقصابى– منشأة عباس بمركز سيدى سالم، وغرب بحيرة البرلس بعمق 13 كم حتى رشيد، وجنوب غرب بحيرة البرلس بعمق 21 كم حتى سنديون بمركز فوة، وشمال بحيرة البرلس داخل الحزام الرملى للبحيرة، فيما بين تل المقلوبة شرقا وكوم مشعل غربا بعمق يتراوح بين 1.0 كم و4.5 كم. كما تضم الأراضى الجافة الممتدة شمال مصب رشيد فيما بين خط الشاطئ شمالا والجزيرة الخضراء– برج مغيزل جنوبا، كذلك الأراضى الجافة الممتدة على طول السهل الساحلى فيما بين جمصة غربا ورأس البر شرقا شمال محافظتى الدقهلية ودمياط.
مساحات واسعة مهددة بالغرق شرق الدلتا
سيناريو الغرق بمياه البحر المباشر أو بالغمر غير المباشر يتكرر فى شرق الدلتا وشمال فرع دمياط، تماما كما هو الحال ناحية الغرب، فهناك مساحات تصل إلى 1151 كم2 تعتبر الآن أراضى جافة بشمال شرق الدلتا، تشكل بنسبة تتراوح بين 15.1% و19.4% من إجمالى المساحات الجافة المهددة بالغمر البحرى المباشر أو غير المباشر، وتضم هذه الأراضى 465 كم2 لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر، و686 كم2 يتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بحد أقصى متر، منها 220 كم2 داخل حدود بحيرة المنزلة الحالية. وتمتد هذه الأراضى شرق وجنوب وغرب بحيرة المنزلة بحدودها الحالية، بعمق يتراوح بين 1-2 كم غرب البحيرة أمام دمياط إلى 14 كم على طول الضفة الشرقية لنهر النيل من أولاد حمام جنوب دمياط إلى الضهرة ثم الروضة ثم الرحامنة ومنها إلى السرو (مركز فارسكور)، وعمق يتراوح من 6.5 إلى 8 كم جنوب بحيرة المنزلة من السرو حتى (مركز المنزلة)، وبعمق 47 كم جنوب شرق بحيرة المنزلة من المطرية إلى عزبة الريس ثم إلى بر الشرقية، ومنها إلى تل سنهور ثم إلى قصاصين الشرق والكبريتة حتى القنطرة الغربية ثم إلى البلاح (شمال شرق محافظة الشرقية، وشمال محافظة الإسماعيلية)، وبعمق يتراوح من 9 إلى 10 كم شرق بحيرة المنزلة على طول الضفة الغربية لقناة السويس من القابوطى شمالا (جنوب محافظة بورسعيد) إلى الكاب جنوبا (شمال محافظة الإسماعيلية).
ثانيا: الأراضى المهددة بالغمر بفعل المياه المتسربة من البحر خلال التربة التحت سطحية:
قد تنجو بعض المناطق الزراعية أو داخل المدن الرئيسية فى الدلتا من خطر الاجتياح، لكنها قابلة للغمر الجزئى أو الكلى حال تسرب مياه البحر خلال التربة التحت سطحية أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية كأثر تتابعى لزيادة منسوب سطح البحر، وجملة مساحة هذه الأراضى 315 كم2، وأهم هذه المناطق، المنخفضات الزراعية التى تتخلل الحزام الرملى الممتد من الحماد شمال غرب إلى قلابشو جنوب شرق، بشمال محافظة الدقهلية، ومنخفض كفر الوسطانى الزراعى بمركز كفر سعد جنوب محافظة دمياط، ومنخفض غرب السينانية (غرب مدينة دمياط)، والمنخفضات التى تتخلل مدينة الإسكندرية، مثل منخفض نادى سموحة، ومنخفضات نادى سبورتنج الممتدة جنوبا فى سموحة حتى ترعة المحمودية، ومنخفض السيوف، وجملة مساحاتها نحو 2.5 كم2، كذلك المنخفض الذى يتوسط ضاحية أبى قير ومساحته 1.0 كم2.
ثالثا: الأراضى المهددة بالحصار البحرى:
من حسن الحظ وترتيبات القدر، أن الأراضى الساحلية المنخفضة، الجافة والرطبة، المعرضة لمخاطر الاجتياح البحرى حال ارتفاع منسوب سطح البحر، تتخللها عشرات المدن ومئات القرى والعزب بالإضافة إلى طرق وجسور وكثبان وتلال رملية وأراض جافة يرتفع منسوبها عن متر فوق منسوب سطح البحر، وتبلغ جملة مساحاتها 2113 كم2، منها نحو 198 كم2 تقع داخل حدود بحيرات المنزلة (175 كم2) والبرلس (15 كم2) ومريوط (8 كم2). وهذه المدن والقرى والأراضى المرتفعة سوف تتعرض للحصار البحرى الكامل، والانعزال كجزر متفرقة داخل المساحات المجتاحة، وعلاوة على الأضرار التى ستلحق بالمشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة المقامة حول هذه المدن والكتل السكنية، إلا أن الخطر الأكبر هو تعرضها للحصار البحرى الجزئى أو الكامل.
ومن أهم المدن المهددة بالحصار البحرى الكامل بورسعيد التى قد تتحول إلى جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات، وبور فؤاد ورأس العش وطينة والكاب والقنطرة بفرعيها ورأس البر وعزبة البرج والمناصرة وتفتيش السرو والحماد ودمرو ورشيد والجدية وبرنبال ومنية المرشد ومطوبس وشماشيرة وكفر الدوار والكاريون وكنج عثمان والبيضا والخضرة وإدكو ومنشاة بولين والمعدية وكوم الحنش وأبومطامير وحوش عيسى وجميع الأحياء الواقعة جنوب الإسكندرية من أبى قير شرقا إلى الدخيلة غرباـ علاوة على مئات القرى والعزب فى هذه المناطق.
رابعا: الشواطىء السياحية المهددة بالاجتياح البحرى:
إن المخاطر الناشئة عن ارتفاع منسوب سطح البحر تهدد بدرجات متفاوتة جميع شواطئ مدينة الاسكندرية ومدينة بور سعيد ومصيف جمصة ومصيف بلطيم، فالغالبية العظمى من هذه الشواطئ هى شواطئ صناعية جزئيا أو كليا، إما مستقطعة كاملا من البحر، أوتم توسيعها على حساب البحر، ومن ثم فهى جميعا عرضة للاجتياح الكلى أو الجزئى حال ارتفاع منسوب سطح البحر بأى مقدار. ومن الناحية الطبوغرافية فإن أكثر الشواطئ تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر هى شواطئ بور سعيد الشمالية، وشاطئ مصيف جمصة، وشاطىء مصيف بلطيم، وشواطىء الإسكندرية بضاحية أبى قير، والمعمورة الشاطئ، وسيدى بشر 1، وسان إستيفانو، وجليم، ومصطفى كامل، والأنفوشى، وشواطئ قصر رأس التين، والهانوفيل بالعجمى. وكل هذه الشواطئ مهددة بالاجتياح الواسع أو شبه الكامل مالم يتم رفع منسوبها لأكثر من متر فوق منسوب سطح البحر الحالى. ويمتد تأثير هذا الاجتياح ليشمل وسط ضاحية أبى قير، وبعض كبائن البحر على شواطئ مصيف بلطيم والمعمورة الشاطئ، والخدمات السياحية على شاطئ جليم، وكبائن مصطفى كامل، وبعض المنشآت السياحية فى الأنفوشى ورأس التين، وبعض المنشآت السكنية فى الهانوفيل.
واللافت للنظر أن شواطئ مصيف رأس البر الحالية لن تتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر يقل عن 3 أمتار، بسبب نحر كل الشواطئ القديمة، وارتفاع منسوب سطح الأرض فوق خط الشاطىء مباشرة بما يتراوح من 3.0 متر إلى 5.0 أمتار، باستثناء ثلاثة مواقع صغيرة وغير مؤثرة فى أقصى جنوب غرب المصيف. وبمعنى آخر لم يعد هناك ما يهدد مدينة رأس البر سوى الحصار المائى من كل جانب حال ارتفاع منسوب سطح البحر.
