«المصري اليوم» تنشر دراسة عن مخاطر التغيرات المناخية على مصر

قبل أن تقرأ هذه الدراسة قم بزيارة إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط أو أى مدينة ساحلية، وإذا كنت من سكان هذه المدن الرائعة، توجه إلى الشاطئ الهادئ للبحر الذى طالما عانق هواؤه رئتك وغسلت مياهه همومك، وجه نظرك للبحر واسأل نفسك «ماذا يحدث لو ارتفع سطحه متراً واحداً فقط» هذا ليس سؤالا عبثيا، لأن العالم كله يبحث عن إجابة للسؤال الذى كان خوفا مستقبليا وأصبح واقعاً حاضراً.

ما يخص مصر من هذا السؤال، شغل الدكتور خالد عبد القادر عودة، الجيولوجى المصرى المعروف، ثلاثة أعوام، قضاها العالم الذى يشغل نائب رئيس الفريق الجيولوجى العالمى ساهرا فى مكتبه الصغير فى كلية العلوم بجامعة أسيوط، أو متجولا على سواحل مصر، بيده أكثر من 700 لوحة وصورة لأحدث خرائط الأقمار الصناعية للساحل المصرى، وخلص إلى نتائج خطيرة دفعت جامعة أسيوط لتقديم دراسته بالسطور التالية:

«إلى صناع القرار من السادة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات ومراكز البحوث، ورؤساء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورؤساء الهيئات والإدارات الرسمية التى تضع الخطط والاستراتيجيات فى مختلف أجهزة الدولة بجمهورية مصر العربية، وإلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية وحماية الدول النامية من مخاطر هذه التغيرات، تعلن جامعة أسيوط من منطلق مسؤوليتها العلمية والأدبية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة من شعب مصر عن «أطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية والسياسات الدفاعية الواجبة».

«المصرى اليوم» تنشر أخطر دراسة عن مستقبل مصر خلال السنوات القادمة فى ظل التغيرات المناخية.

دراسة بقلم - د. خالد عودة

فى غضون العشرين سنة الماضية تراكمت للمجتمع العلمى الدولى دلالات قاطعة بأن ثمة مؤثرات بشرية أحدثت ضررا فى المناخ، ورافق ذلك يقين راسخ لدى هذا المجتمع الدولى بشأن التغير المناخى المعاصر، وما يليه من تغيرات أكبر بكثير فى المستقبل. وقد انعكست درجة اليقين هذه بشكل واضح فى التقرير الأخير (الرابع) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، حيث جاء فى التقرير الدولى المشترك لصناع القرار أن تركيزات غازات الصوبة فى الجو مازالت فى ازدياد، وأن استمرار ارتفاع درجة الحرارة سوف يكون من شأنه توليد آثار إشعاعية سلبية على سطح الأرض، وأن المناخ قد تغير بالفعل خلال القرن العشرين، ومن المنتظر أن يستمر تغير المناخ فى المستقبل، حيث يؤدى إلى تغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية عظيمة الشأن، مع تعرض البلدان والمجتمعات الفقيرة والتنوع البيولوجى للمخاطر بصفة خاصة.

لقد أكدت الدراسات المستمرة منذ صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية عام 2001، وحتى نوفمبر 2007 تاريخ صدور التقرير الرابع - أن الإحدى عشرة سنة من الإثنتى عشرة سنة الأخيرة بين عامى 1995 و2006، قد شهدت أكثر السنوات حرارة منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، وأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة خلال القرن العشرين (1906 – 2005) قد شهد ارتفاعاً قدره 0.74 درجة مئوية، وأن ارتفاع حرارة المناخ قد عم أنحاء الكرة الأرضية - إلا أن نصف الكرة الشمالى قد اختص بنصيب أكبر من هذا الارتفاع حيث زاد المتوسط السنوى لدرجة حرارته فى الخمسين سنة الأخيرة عن أى خمسين سنة سابقة منذ نحو500 عام.

ومنبع القلق أن تصاعد درجة الحرارة ترتبط به ظاهرة خطرة، وهى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات، ومرجع هذه الزيادة هو التمدد الحرارى لمياه المحيطات والبحار، بالإضافة إلى ما تسبب فيه الاحترار العالمى من ذوبان بعض الثلوج والقمم الجليدية فى القارات، بالنسبة للمسطحات الجليدية الكائنة بالمناطق القطبية، فقد أظهرت نتائج التحليلات البيانية للمعلومات الواردة بالأقمار الصناعية منذ عام 1978 أن المسطحات الممتدة بالقطب الشمالى قد انكمشت بمعدل 0.27 % سنوياً، وأن هذا المعدل قد زاد فى فصول الصيف إلى 0.74 % سنوياً، كما ساهمت الكميات المفقودة من هذه المسطحات فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية فى رفع مستوى سطح البحر خلال الفترة من 1993 إلى 2003.

سيناريوهات متشائمة وآثار مدمرة

طبقا للدراسات والبيانات التى جاء بها التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون المناخ «IPCC»، الصادر فى ديسمبر 2007، فإن درجة الحرارة سوف تزداد فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الواحد والعشرين (2090 – 2099) بمتوسط يتراوح بين 1.8 درجة مئوية فى الحد الأدنى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا)، و4 درجات مئوية فى الحد الأقصى للانبعاثات (وهو السيناريو الأكثر تشاؤما) عما هى عليه فى نهاية القرن العشرين (1980 – 1999)، وأن هذا الارتفاع فى درجة الحرارة سوف يتسبب فى انقراض الأنواع وتحطم الشعب المرجانية كما يتوقع اختفاء 40 – 70% من الأنواع حول العالم. كذلك التمدد الحرارى لمياه البحار فى نهاية القرن الواحد والعشرين سوف يتسبب وحده فى رفع منسوب سطح البحر بمقدار يتراوح بين 18 – 38 سم فى الحد الأدنى، و26 – 58 سم فى الحد الأقصى عما هو عليه خلال الفترة من 1980 – 1999.

إلا أن تقديرات الهيئة الحكومية الدولية لمنسوب سطح البحر لم تتضمن الزيادة المضطردة فى معدلات ذوبان المسطحات الجليدية فى كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، ولم تشمل كذلك هذه التقديرات التغذية الرجعية لثانى أكسيد الكربون فى الجو، ووفقا لهذه الاعتبارات، فإن درجة ارتفاع المتوسط العالمى لسطح البحر قد تصل إلى مستويات خطيرة فى مطلع القرن القادم، وهو ما تشير إليه عدة تقارير وبحوث لهيئات ومنظمات علمية حكومية وغير حكومية، من بينها تقرير فريق جامعة شيفيلد بإنجلترا الذى يفيد بأن المتوسط السنوى العالمى لدرجة الحرارة سوف يزداد بنحو أربع إلى خمس درجات مئوية بحلول عام 2100، وأن الثلوج ستصل إلى نقطة اللاعودة فى اتجاه الذوبان الكامل لكتلة جرينلاند خلال الألفية القادمة.

فى السياق نفسه، أكدت دراسة للفريق الألمانى (رولينج وزملائه) المنشورة فى مجلة الطبيعة فى 17 ديسمبر 2007 تفيد بأن الحد الأقصى لزيادة منسوب سطح البحر قد يتجاوز 1.6 متر، أى ضعف التقديرات التى جاءت فى التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية، وفى كل الأحوال تنطلق هذه الدراسة من حقيقة لا مجال لإنكارها علميا، وهو أن سطح البحر سيرتفع مع نهاية القرن الحالى إلى متر واحد أو أكثر، مما يضع الدول – وعلى رأسها مصر - التى يقع جزء كبير من أراضيها فى مستويات منخفضة عن سطح البحر فى تحد حقيقى، هو مواجهة هذه المخاطر اليقينية، طبقا لتقارير اللجان الدولية والبنك الدولى والمؤسسات العلمية المختلفة.

مصر.. أكثر دول العالم تضررا

فى دراسة علمية للبنك الدولى أعدها مجموعة من العلماء والخبراء فى فبراير2007 على نحو84 دولة من الدول النامية لمعرفة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على هذه الدول باستخدام جميع المعلومات الواردة من جميع المحافل والمعاهد العلمية، ومراكز البحوث الدولية، ووكالات الفضاء، ومعاهد علوم البحار، والمراكز الدولية لعلوم الأرض، والمراكز الدولية للزراعات الاستوائية، ومعاهد سياسات الغذاء الدولية، ومراكز بحوث البيئة الدولية - بالإضافة إلى تحليلات لنظام المعلومات الجغرافى جاء فى هذه الدراسة أن تأثير هذا الارتفاع على السكان والزراعة والأراضى الرطبة والأراضى الآهلة بالسكان والخسائر الاقتصادية سيكون أشد ضرراً وأكثر قسوة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنه فى جميع دول العالم النامية الأخرى، وأن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول النامية تعرضاً للخسائر فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر متراً واحداً، وأن هذه الخسائر تشمل نزوح نحو10 % من إجمالى سكان الجمهورية من أراضيهم ومدنهم.

وأنها تتركز فى دلتا نهر النيل، يلى ذلك دولة الإمارات العربية حيث تشمل الخسائر نزوح 5% من إجمالى عدد السكان، تليها ليبيا ثم المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر. كذلك فإن جمهورية مصر العربية هى أشد الدول تعرضاً للأضرار من حيث الأرض الزراعية والنشاط الزراعى، حيث تؤثر زيادة منسوب المياه متراً واحداً (وليس ثلاثة أو خمسة) فى نحو 12.5% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.

 أما من حيث المساحات الآهلة بالسكان فتصل الأضرار إلى نحو 6% من جملة هذه المساحات فى جمهورية مصر العربية وليبيا، يليهما تونس ودولة الإمارات العربية فى حالة زيادة منسوب المياه متراً واحداً. وتأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث الأضرار التى تلحق بالأراضى الرطبة حيث تتضرر نحو 22% من جملة مساحات هذه الأراضى، تليها ليبيا بنسبة 16%، ثم الكويت بنسبة 10%، ثم تونس وجمهورية مصر العربية بنسبة 7.5 % لكل منها، ثم دولة الإمارات العربية بنسبة 5%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 2%. كذلك تأتى دولة قطر فى المقدمة من حيث إجمالى مساحة الأرض التى تتعرض للاجتياح البحرى بنحو 2.5% من إجمالى مساحتها، تليها تونس ثم الإمارات ثم الكويت ثم جمهورية مصر العربية.

وبالمقارنة مع دول العالم النامية الأخرى، موضع دراسة البنك الدولى، تأتى جمهورية مصر العربية فى المقام الأول بوصفها أشد دول العام النامى تضرراً من حيث النشاط الزراعى (نحو 12.5% من جملة المساحة المزروعة) وعدد السكان المتضررين الذين سيهجرون أراضيهم (10% من جملة عدد السكان).

الدلتا.. غرق محتوم

تتركز أكثر مناطق مصر المهددة بالاجتياح المباشر للبحر فى الدلتا، تبلغ مساحة الدلتا الحالية نحو24450 كم2، أى ما يعادل نسبة 2.5% تقريبا من إجمالى مساحة مصر، وتتميز بخاصية الهبوط المستمر عند أطرافها الرطبة الشمالية خاصة عند المصبات، وغالبية أجزائها الشمالية لا يتجاوز ارتفاعها صفراً عن منسوب سطح البحر بعمق إلى الداخل يتراوح بين 7.7 كم و58.5 كم على طول ساحل الدلتا، ومن ثم فسواحل الدلتا عرضة للتأثر بأى ارتفاع فى منسوب سطح البحر، سواء أكان هذا الارتفاع محلياً أم عالمياً.

وإذا كان الارتفاع المحلى فى منسوب سطح البحر محدود الأثر والزمن على سواحل الدلتا، فإن الارتفاع العالمى طويل الأمد وعظيم الأثر. وارتفاع هذا المنسوب عالميا بأى مقدار يزيد على المنسوب الحالى سوف يكون من شأنه اجتياح أو غمر الأراضى الساحلية الجافة والرطبة المنخفضة عن منسوب سطح البحر والمتصلة بالبحر اتصالا مباشرا دون أن وعزلها عن البحر عوازل طبيعية، أو تلك التى وعزلها عن البحر عوازل رقيقة أو ضعيفة أو سلاسل متقطعة من الكثبان الرملية تنتشر بينها الثغرات التى ينفذ منها ماء البحر.

اختفى الطمى.. فصار النهر عجوزا

يفصل الأراضى المنخفضة فى الدلتا عن البحر أحزمة متقطعة من الكثبان الرملية تمثل حواجز طبيعية يتراوح ارتفاعها بين 1.5 متر و14 متراً فوق منسوب سطح البحر، كما يتراوح عرضها بين كيلو متر و10 كيلومترات على طول القوس الشمالى للدلتا الممتد بين بورسعيد شرقا وأبى قير غربا، وهذه الأحزمة نشأت من تراكم رواسب النهر من الرمل والغرين، التى كان النهر ينقلها عبر رحلته الطويلة من المنابع إلى المصبات فى دمياط ورشيد، ثم تقوم التيارات البحرية والهوائية بإعادة توزيعها على طول الساحل.

والمشكلة الراهنة هى أن هذه الأحزمة قد ضعفت بشدة وتضاءلت مساحاتها وكثرت بينها الثغرات نتيجة افتقادها إلى تدفق رواسب النهر من الرمل والطمى منذ بدء عمل السد العالى عام 1969 من جهة، واستمرار هجرة الكثبان بفعل الرياح فى اتجاه جنوب شرق من جهة أخرى. فحمولة النهر منخفضة حاليا لدرجة العدم، وانتقال رواسب النهر إلى المصبات أصبح لا شىء تقريبا. بينما كانت حمولة النهر فى عام 1964 قبل إغلاق ممر النهر أمام السد العالى فى أسوان تتراوح بين 18 و55 مليار متر مكعب سنويا من الرواسب، من بينها رواسب الفيضان حيث بلغت 34 مليار متر مكعب. كما كانت حمولة النهر من الرواسب المعلقة تقدر بنحو 111 مليار كيلو جرام سنويا، 93 - 98% منها كان يصل للمصبات خلال مواسم الفيضان.

والرواسب من حمولة النهر التى كانت تصب فى شمال الدلتا متنوعة وتشمل «25% رمال، 45% غرين (طمى)، 30% طين». وقد عملت هذه الرواسب منذ نشأة الدلتا إلى تاريخ إنشاء السد العالى على زيادة خصوبة الدلتا، وتعويض النقص الناشئ من استمرار الهبوط السنوى وحماية الدلتا من تقدم البحر من خلال تكوين أحزمة من الكثبان الرملية على طول الساحل.

من ناحية أخرى، فإن سطح الدلتا يهبط سنويا بمعدلات غير متساوية بالنسبة لأطرافها نتيجة الوضع المنحرف لها. فالجانب الشمالى الشرقى من الدلتا أكثر انخفاضا من الجانب الشمالى الغربى، حيث يهبط بمعدل 5 ملليمترات سنويا، بينما يهبط الجانب الشمالى الغربى بنسبة 3 ملليمترات سنويا. أما وسط الدلتا فلا يتجاوز معدل الهبوط 0.4 ملليمتر سنويا، وسبب هذا الهبوط هو ضغط الرواسب المستمر على الصخور تحت السطحية، كذلك بسبب بعض الحركات الأرضية الموجهة بالفوالق. وهذا الهبوط المستمر فى ظل انعدام حمولة النهر يزيد من درجة ملوحة الأرض، كما يؤثر على المياه الجوفية، إلى جانب ما يترتب عنه من تعرض الجزء الساحلى من الدلتا لاجتياح البحر حال أى ارتفاع محلى فى منسوب سطح البحر، وإن لم يرتفع منسوب سطح البحر العالمى.

وقد ساهم انقطاع رواسب النهر بعد إنشاء السد العالى مع استمرار هبوط أطراف الدلتا فى ارتفاع معدلات نحر الشواطئ على طول القوس الشمالى للدلتا. فقد تآكلت بروزات الدلتا داخل البحر والتى يطلق عليها الألسنة فى كل من رشيد ودمياط. وبمقارنة بسيطة بين الخرائط الطبوغرافية للدلتا قبل إنشاء السد، والخرائط المصممة على أساس المعلومات الواردة بالأقمار الصناعية حاليا، يتضح أن هناك تغيرا مورفولوجياً واسعاً قد حدث فى كل من لسان رشيد ولسان دمياط، والأحزمة الرملية التى تفصل بحيرات البرلس والمنزلة عن البحر، وتلك التى تفصل البحر عن الأرض فى خليج أبى قير.

فلسان رشيد قد تعرض للتآكل بفعل عمليات النحر الشاطئية، كما تهالك الحزام الرملى الذى يفصل البحر عن الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، حيث ندرت الكثبان الرملية العازلة، وفقدت تماسكها، وانخفض منسوبها إلى أقل من 2 متر فوق منسوب سطح البحر، واتسعت الثغرات البينية التى لايتجاوز منسوبها منسوب سطح البحر بين الكثبان، وأصبحت تشكل ممرات واسعة بين البحر والبرك الشمالية (الغليون والوسطانية والشقاقى والميتة) – الأمر الذى يعرض المنطقة الساحلية بين البحر شمالاً والجزيرة الخضراء - برج مغيزل جنوبا والتى تمتد طوليا بموازاة الساحل بنحو 5.5 كم وعرضيا بما يتراوح بين 1.25 كم و1.5 كم للاجتياح الكامل، حال زيادة منسوب البحر بمقدار متر. وسوف يؤدى ذلك إلى تقهقر مصب فرع رشيد إلى برج مغيزل، بالإضافة إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية جنوب اللسان.

وأدت الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب شرق بفعل الرياح، مع عدم ترسيب كثبان جديدة بديلة، إلى اتساع الثغرات البينية المنخفضة (بمنسوب صفر) بين الكثبان الرملية، مما أضعف الحزام الرملى الساحلى الواقع بين الجزيرة الخضراء غربا وكوم مشعل شرقا بطول 13.5 كم، والذى يفصل البحر عن السهل الزراعى الواقع جنوبا والممتد فيما بين بحيرة البرلس والفرع الغربى لنهر النيل، الأمر الذى يهدد أراضى هذا السهل حتى فوة جنوبا، فى حالة زيادة منسوب البحر العالمى بأى مقدار، نظرا لانخفاض منسوبه عن منسوب سطح البحر. كذلك الحزام الرملى الذى يعزل بحيرة البرلس عن البحر فقد تهالكت مكوناته الرملية، وفقدت تماسكها على طول الساحل الممتد بين كوم مشعل غربا وقرية البرج شرقا، نتيجة استمرار النحر المستمر للشاطئ بفعل الأمواج، بالإضافة إلى هجرة الكثبان فى اتجاه البحيرة مع عدم تعويضها بكثبان جديدة منذ إنشاء السد العالى. كذلك الجزء الشمالى من الحزام الرملى لبحيرة المنزلة غرب عزبة البرج، والجزء الشمالى الغربى من نفس الحزام المعروف باسم «بر الدحرة» قد تهالكت مكوناته نتيجة الهجرة المستمرة للكثبان الرملية فى اتجاه جنوب ولم يعد قادرا على صد أى اجتياح لبحيرة المنزلة وماحولها حال ارتفاع منسوب سطح البحر. أما لسان دمياط فقد تم نحر الجزء البارز منه شمال مدينة رأس البر.

د. خالد عبدالقادر عودة فى سطور:

■ أستاذ متفرغ لعلوم الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا – جامعة أسيوط.

■ نائب رئيس الفريق الجيولوجى الدولى للباليوسين– الإيوسين المنبثق من اللجنة الدولية لعلوم الأرض.

■ رئيس الفريق الجيولوجى المصرى فى المشروعات العلمية الدولية المشتركة فى جنوب مصر.

■ صاحب اكتشاف القطاع العيارى الدولى للحد الفاصل بين الباليوسين والإيوسين بقرية الدبابية جنوب الأقصر عام 2004- وهو الاكتشاف الذى ألقى الضوء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.

■ أصدر المتحف الأمريكى للعلوم الطبيعية مجلداً خاصاً يضم أبحاثه خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003 بالاشتراك مع الفريق الدولى الذى اكتشف القطاع العيارى.

■ له أبحاث عديدة دولية فى مجالات علم الطبقات وعلم الحفريات الدقيقة، وأشرف على العديد من درجات الماجستير والدكتوراة فى مختلف الدول العربية.

■ ممثل مصر فى اللجنة الدولية لتطوير علم الطبقات التأريخى واللجنة الدولية لنشر علوم الحفريات الدقيقة.

نبذة عن الأطلس:

هذا الأطلس يضم أول دراسة علمية موسعة وتفصيلية لطبوغرافيا السواحل المصرية، التى يبلغ طولها نحو 3500 كيلو متر، بناء على المعلومات والبيانات المحدثة الواردة من مكوك البعثة الطبوغرافية للرادار بوكالة ناسا للفضاء، ويهدف إلى تعيين مواطن الضعف فى هذه السواحل وبصفة خاصة ساحل الدلتا، وعمليات النحر الطبيعى والتجريف البشرى، التى تعرضت له خلال الربع قرن الأخير، والبحيرات الشمالية وما تعرضت له من عمليات تجفيف وتقليص،

ثم تفصيل للمخاطر التى تواجه السواحل المصرية على خرائط طبوغرافية تم تصميمها لكل شاطئ من شواطئ هذه السواحل، مع تحديد مصادر التهديد فى كل ساحل، وتفصيل الثغرات التى تتخلل خطوط الشواطئ، والأحزمة الرملية للبحيرات والخلجان، والجسور الغربية لنهر النيل فرع رشيد، والجسور الشرقية لفرع دمياط، والجسور الغربية لقناة السويس، ومساحات الأراضى السكانية والزراعية والصناعية المهددة بالاجتياح، والمدن والأحياء والقرى والعزب والأراضى الزراعية المهددة بالحصار والانعزال نتيجة الاجتياح البحرى، بسبب الارتفاع العالمى لمنسوب سطح البحر عن المنسوب الحالى بحد أقصى متر واحد والسياسات الدفاعية، التقليدية وغير التقليدية، الواجب اتباعها لتلافى هذه المخاطر، أو الحد منها، أو التكيف معها.