قرر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، تكليف المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، بمشاركة العديد من العلماء المصريين المتخصصين فى علوم المناخ، إعداد سيناريوهات علمية مختلفة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، الذى تغذيه مياه نهر النيل، خاصة فى ظل التوقعات العلمية بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الملوحة فى الخزانات الجوفية بالدلتا.
وقال علام: «نستهدف الحفاظ على ما أنجزته مصر من تنمية زراعية ومشروعات تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات فى الدلتا، وحماية المواطنين فى هذه المنطقة الحيوية».
ولفت الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لاستخدام الخزانات الجوفية فى مناطق سيناء وتوشكى وشرق العوينات والواحات بالصحراء الغربية، لضمان استدامة التنمية الزراعية فى هذه المناطق والحفاظ على الخزان الجوفى، إلى جانب زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشدداً على أهمية مراجعة منظومة الرى فى المناطق الجديدة التى تعتمد على الرى بالآبار لترشيد استخدامات المياه الجوفية.
وأوضح علام أنه تم إنشاء «آبار مراقبة» على الشريط الساحلى لرصد نوعية المياه ومعدل المناسيب، وكميات المياه المسحوبة من الخزان الجوفى فى الساحل الشمالى، لضمان استدامة التنمية الزراعية، وأضاف: «من الضرورى أن يعى المزارعون خطورة عدم استخدام طرق الرى الحديثة، ولجوء بعضهم للرى بالغمر فى مناطق يحظر استخدامه فيها»،
مؤكداً أن ترشيد استهلاك مياه الرى فى هذه المناطق يساهم فى إطالة عمر الخزان الجوفى لأقصى مدة ممكنة، ويساهم فى توطين مجتمعات جديدة فى مناطق الاستصلاح، وتحويل الأراضى الجديدة إلى مناطق جذب للسكان خارج الدلتا والوادى.
وأشار وزير الرى إلى أنه سيتم تحديد «مقنن مائى» لمناطق الزراعة التى تعتمد على المياه الجوفية، وحظر زراعة محاصيل «شرهة» للمياه فى الأراضى المستصلحة حديثاً، لافتاً إلى أن أجهزة قطاع المياه الجوفية بالوزارة ستتابع تراخيص الآبار لتقنين أوضاعها أو إغلاق ما يهدد الخزان الجوفى والزراعة منها،
وأكد وضع شروط لتراخيص الآبار الجوفية، منها تحديد كميات السحب بكل بئر يتم الترخيص بإقامتها، وأن يكون لدى حائز الأرض مستند الملكية للمساحات التى ينوى إقامة البئر بها، وأن يتم التنفيذ من خلال شركات لها خبرة فى مقاولات الآبار بإشراف الأجهزة الفنية التابعة للوزارة لضمان تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المعمول بها.
