أدانت منظمة العفو الدولية تصريحات أعضاء من مجلس الشورى بشأن تحميل المتظاهرات مسؤولية تعرضهن للاعتداءات الجنسية في ميدان التحرير، مشيرة إلى أن التصريحات تعكس الاتجاهات العنصرية نحو النساء، وتشكك في عزم السلطات المصرية القضاء على العنف الجنسي ضد المرأة.
وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان صدر، الأربعاء، عن قلقها بشكل خاص من أن هذه التصريحات تصدر من مجلس الشورى المنوط به إصدار تشريعات في الأشهر المقبلة بخصوص القضاء على العنف الجنسي ضد النساء.
وأوضحت «العفو الدولية» أنه من الصعب قيام مشرعين يحملون النساء مسؤولية تعرضهن لهذه الاعتداءات، بإصدار قوانين فعالة تستهدف القضاء على العنف الجنسي، مشيرة إلى أن أعضاء في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الإثنين الماضي، وجهوا اللوم للنساء في حوادث التحرش بسبب مشاركتهن في المظاهرات، وطالبوا بأماكن مخصصة للنساء في التظاهرات.
وحثت «العفو الدولية» السلطات المصرية على التنديد العلني بجميع حوادث التحرش الجنسي والعنف القائم على أساس النوع اتجاه النساء، مشددة على ضرورة أن تصدر الدولة رسالة واضحة مفادها أن المرأة ليست مسؤولة، ولديها الحق في حرية التعبير والتجمع.
وأكدت المنظمة الدولية أن مصر يجب أن تضمن المساواة بين الجنسين في إطار توقيعها على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك ما هو على أساس النوع.