رئيس «حقوق الإنسان بالشورى»: تغيير النائب العام لن يأتي بالعدالة الانتقالية

قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن تغيير النائب العام لن يأتي بالعدالة الانتقالية التي لم يلتفت أحد إليها حتى الآن، وأضاف خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، أن القضاء لا يملك أي أدوات لمواجهة مرحلة العدالة الانتقالية، أو أي قوانين لتفعيلها.

وتابع «الخراط»: «القضاة بيخافوا من القضايا العادية فما بالك بقضايا بها قتل ثوار ومتهم فيها ضباط، كما أن الأمن ليس لديه ثقافة حقوق الإنسان، ومازال يعتقد أن دوره هو (أن يربي المواطن)، وأزمة الإعلان الدستوري كانت جزءا من تجليات المشكلة».

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من خبراء حقوقيين ورجال شرطة وقانونيين وخبراء دوليين لمناقشة إعادة هيكلة الداخلية من خلال التدريب وتطوير الأداء الشرطي وتحويل ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن، وبناء القيادية لديهم، وأن يتم عمل مساندة نفسية واجتماعية لهم، وأن يتم سن التشريعات بمشاركة المجتمع المدني وعدم التعجل في إصدار قانون هيكلة الشرطة حتى لا يلقى مقاومة من الداخلية، وكذلك المشروع المقدم من الداخلية حتى لا يلقى مقاومة مجتمعية.

وطالب النائب نبيل عزمي بإنشاء مجلس قومي للمواطنة، ليناقش قضايا الفئات التي تفتقد أبسط حقوق المواطنة وتفعيل المفهوم على أرض الواقع، واعترض النائب صلاح عبد السلام على المقترح قائلًا إن التوقيت غير مناسب لإنشاء مثل هذا المجلس، لأنه سيتم تفسيره بأنه مجلس للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين، رغم أن المقصود من إنشائه المجتمع كله، خاصة الفئات المهمشة.