«حقوق الإنسان بالشورى» تعد مشروعي قانونين للعدالة الانتقالية وهيكلة «الشرطة»

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأربعاء، عن البدء في إعداد مشروعي قانونين للعدالة الانتقالية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وطالب أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الخراط، بأن يتم التركيز خلال الفترة الحالية على القوانين التي تمس المجتمع والفرد، مثل الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، والاهتمام بالمناطق العشوائية ومشكلة أطفال الشوارع، لأن هذا هو صميم عمل اللجنة.

وأشار النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، وكذلك النائب محمد عزب، عضو اللجنة، إلى أنه كان قد تم من قبل مناقشة موضوع إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وأنه ينبغي إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشورى في دورته الجديدة التي بدأت، الأربعاء.

واتفق الأعضاء على عقد ورشة عمل لمناقشة مشروعى قانوني هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية، للإسراع بعرضهما على المجلس.