مصادر حكومية: «النقد» يُرجئ القرض لما بعد انتخابات «النواب»

قالت مصادر حكومية قريبة من ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، إن الصندوق لديه رغبة واتجاها لتأجيل حسم مصير القرض، والانتظار حتى إجراء انتخابات مجلس النواب، بعد نحو 3 و4 شهور، ما يعني اكتمال هيكل الدولة والاستقرار السياسي.

أضافت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن الولايات المتحدة تقف وراء الصندوق لدعم مصر خلال أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، لكن هناك مناورات بين الجانبين حسب قولها، لضمان القرض الممنوح، أو خط الائتمان المفتوح، وأشارت إلى أن الصندوق طلب من الحكومة مؤخرا إجراء تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أنه في ضوء هذا الطلب سيعيد الصندوق المناقشات على التعديلات الجديدة للبرنامج، والتي لن تكون تغييرات جوهرية حسب قولها، ولكن في ضوء المعطيات الاقتصادية الطارئة ومنها سعر العملة، والتضخم.

وتدرس الحكومة حاليا عدة بدائل لتوفير السيولة، كبديل عن زيادة الضرائب العامة على المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية، وزيادة الرسوم، والدمغات، والتي أرجأها الرئيس محمد مرسي شفهيا، عشية صدورها بقرارات بقوانين جمهورية، تتضمن تعديلات 4 قوانين ضريبية.

أشارت المصادر الى أن البدائل الأخرى لهذه التعديلات طرح صكوك سيادية للاكتتاب أمام مؤسسات أجنبية، وكذا إدخال مزيد من إجراءات التقشف، وترشيد الإنفاق الحكومي، وكذا إجراء تخفيض ثان بالدعم في الموازنة العامة، دون أن تذكر تفاصيل في هذا الشأن.

تابعت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن التعديلات الضريبية لابد من صدور قانون بتطبيقها، بعد تأجيل العمل بها شفهيا، وتوقعت أن تظل مؤجلة لفترة، تفاديا لغضب الشارع، وكذا إدخال تعديلات على تعديلات ضريبة المبيعات والدخل الصادرة بهذه القوانين.

أضافت: التراجع عن التعديلات الضريبية سيكون مؤقتا، وليس بشكل نهائي، رغم اعترافها بزيادة الأسعار بالسوق رغم تأجيل التطبيق عمليا، مؤكدة أن المشكلة ليست في القوانين الصادرة لكن في طريقة تسويقها، وأشارت إلى عدم تدخل صندوق النقد الدولي في هذه التعديلات، ومن المقرر أن تبحث الحكومة طبيعة البدائل الأخرى مع البعثة الفنية للصندوق خلال زيارتها المقبلة للقاهرة.

في سياق متصل بدأت مصلحة الضرائب المصرية فحص الجهات الحكومية ومطالبة الجهات غير الملتزمة بسداد ضريبة كسب العمل عند احتساب الضريبة على الأجور المتغيرة، خاصة أن بعض المؤسسات والهيئات والوزارات كانت تعفى العلاوات الخاصة من الضرائب، بما يخالف القانون.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق والمأموريات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المطالبات تتضمن السنوات التي لم يتم احتساب الضريبة فيها على العلاوات الخاصة بعد الثورة، وأكد عدم زيادة ضريبة كسب العمل على العاملين بالجهات الحكومية.

أشار عبد القادر إلى أن المصلحة اكتشفت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الجهات الحكومية والوزارات بإعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب خلال العامين الماضيين من تلقاء نفسها، عند احتساب الضريبة على الأجور المتغيرة دون سند قانوني وبما يخالف القانون.

ومن بين الجهات الحكومية الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل.