موقف القروض الدولارية لهيئة البترول يتأزم بعد خفض التصنيف الائتماني

قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، إن موقف القروض الدولارية التى طلبتها الهيئة العامة للبترول، لتوفير احتياجاتها الاستيرادية قد تأزم، على خلفية قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف السندات الحكومية إلى «بي 3».

وأشار «منتصر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن الهيئة ستواجه صعوبات في الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، كانت قد طلبته من بنوك محلية وعالمية، في مقدمتها «الأهلي»، و«جى بى مورجان» و«مورجان ستانلي».

وأكد أن تقديم قرض بهذه القيمة إلى الهيئة توقف في وقت سابق، بسبب الاحتقان السياسي، ويبدو الموقف متأزما، حسب قوله، مع تخفيض تصنيف سندات الحكومة.

وأشار «منتصر» إلى أن البنك المركزي لم يوافق على رفع السقف الائتماني لهيئة البترول، بعد تخطيها هذا السقف، وأن الهيئة تقترض حاليا من البنوك المحلية بضمان من وزارة المالية.

وتبلغ حجم مديونية الهيئة للبنك الأهلي نحو 22 مليار جنيها، ولا يملك الأهلي تقديم قروض جديدة للهيئة تزيد عن هذا المبلغ، وفقا للضوابط المصرفية.

ونوه إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها مصر، وما تبعها من تراجع على المستوى الاقتصادي، يشير إلى إمكانية عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مديونياتها المحلية والخارجية.

في نفس الاتجاه وفي خطوة تستهدف سحب السيولة بالجنيه من الأسواق المحلية، ومواجهة  السوق السوداء للدولار، وعمليات الدولرة، قامت البنوك الحكومية وبعض البنوك الخاصة  بزيادة أسعار الفائدة على الودائع.

وقال فتحي السباعي، رئيس بنك الإسكان والتعمير، إن خطوة زيادة أسعار الفائدة من البنوك الحكومية على ودائع الجنيه، تستهدف سحب مزيد من السيولة، وكذا العمل على توجيه المضاربين إلى الإدخار بالجنيه، وقطع الطريق على من يقومون بتحويل مدخراتهم إلى الدولار، لافتا إلى أنه لا توجد حلول سحرية لتراجع الجنيه في أسواق الصرف، طالما استمرت حالة نقص الموارد الدولارية.

في نفس السياق، قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إن تخفيض تصنيف السندات يعطي رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، لتحذيرهم من شراء أى سندات حكومية مستقبلا، لأن قدرة الحكومة على سداد التزاماتها تجاه حائزي السندات، أصبح مشكوك فيه.

وتوقعت أن تضطر الحكومة ممثلة في البنك المركزي، طباعة مزيد من النقد أو البنكنوت، لتعويض الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم.