تواصلت احتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة بعدة محافظات، الأربعاء، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتحديث أسلحة الشرطة «كي يصبح رجالها قادرين على مواجهة المجرمين والخطرين».
وأضرب في الدقهلية عدد كبير من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة بالإدارة العامة لشرطة المرور بالمحافظة عن العمل، وأغلقوا الأبواب الرئيسية للإدارة بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية لهم احتجاجا على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، والهجوم المتكرر عليهم من المواطنين، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وإعادة النظر في مرتباتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.
وأخرج بعض أمناء الشرطة «المسدسات» التي يحملونها، وأكدوا تآكلها من الصدأ في الوقت الذي يواجهون فيه عصابات مسلحة بالبنادق الآلية.
كما أضرب أفراد وأمناء الشرطة بمركز شربين عن العمل مطالبين بتطوير أسلحتهم، ووعدهم العميد سعيد عمارة، مدير المباحث، بنقل مطالبهم إلى الوزارة.
وفي شمال سيناء، اعتصم العشرات من أفراد الشرطة أمام مديرية الأمن بمدينة العريش للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، معلنين تضامنهم مع اعتصام أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية.
وفي أسيوط، واصل المئات من ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط، الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، أمام مديرية الأمن وداخل أقسام ومراكز الشرطة، وقاموا بنصب خيام أمام مبنى المديرية، وقطعوا الطريق أمامها، فيما قام أمناء وأفراد شرطة بإغلاق أبواب مركزي شرطة أبوتيج ومنفلوط بالسلاسل، وذلك للمطالبة بـ«تطهير وزارة الداخلية».
وردد المحتجون عدة هتافات، منها: «إحنا اللي شايلنها.. هما اللي واكلينها»، و«يا أبوالقاسم قول الحق.. لينا حقوق ولا لأ»، و«ارحل ارحل يا وزير.. دم الفرد مش رخيص»، و«الشرطة والشعب إيد واحدة»، و«ارحل يعني امشي.. ياللي ما بتفهمشي»، و«يا جبان يا جبان.. يا عميل الإخوان».
وقال أحمد جمال، منسق ائتلاف أفراد أمناء الشرطة بأسيوط، إن مواصلة الاعتصام تأتي في إطار تصعيد احتجاجهم للمطالبة بضرورة تحديث أسحلتهم لمواجهة البلطجية، فضلاً عن تطهير وزارة الداخلية، وتحسين أحوالهم العلاجية، وترقية الحاصلين على مؤهلات متوسطة لدرجة مندوبين وأمناء شرطة، بعد مرور 5 سنوات من الخدمة، وإدراج الخفراء النظاميين الحاصلين على مؤهلات إلى كادر الأفراد.
في السياق نفسه، أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمنوفية، استمرار الاحتجاجات ضد «قانون التظاهر»، المُزمع مناقشته بمجلس الشورى، مؤكدا أن القانون يُرسخ فكرة العداء للشرطة.
وطالب أمين الشرطة وليد الحنفي، منسق الائتلاف، بسن قانون متكامل وليس تعديلات لحماية مقار ورجال الشرطة داخل وخارج الأقسام، مؤكدا ضرورة إبعاد الشرطة عن المعترك السياسي، وتطوير أسلحة رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع العناصر الإجرامية.
من ناحية أخرى، علّق أمناء الشرطة بمديرية أمن البحيرة، الأربعاء، إضرابهم الجزئي عن العمل، والذي بدأوه الثلاثاء، انتظارا لموقف وزير الداخلية من مطالبهم، وقال ظريف النجار، أحد قيادات ائتلاف أمناء الشرطة بالبحيرة، إنهم قرروا تعليق الإضراب لحين انتهاء الاجتماع الذي يقوم به زملاؤهم مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتنفيذ مطالبهم.
كما أعلن أحمد مخلوف، منسق ائتلاف أفراد الشرطة بالمنيا، أن الائتلاف سينظم وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن المنيا في 22 مارس المقبل، للمطالبة بـ«تطهير الداخلية»، وتحديث أسلحة الشرطة، وتحسين الأوضاع المعيشية لأفرادها.
