x

«ضباط الشرطة الأحرار» تحذر من كارثة تسليح قوات «الاتحادية» بالبنادق الآلية

الثلاثاء 12-02-2013 22:26 | كتب: يسري البدري |

حذرت حركة «ضباط الشرطة الأحرار»، التي ظهرت مؤخرا، مما سمته «كارثة قادمة بسبب تسليح قوات الأمن بالبنادق الآلية أمام قصر الاتحادية الرئاسي».

وقالت الحركة، الثلاثاء، في البيان السادس لها، إنها «تابعت بقلق بالغ شهادات بعض الضباط في قوات الأمن، والتي تفيد بأنه جرى تسليحهم، الإثنين، ببنادق آلية، خلال خدمتهم أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وأضاف البيان: «أفاد الضباط بأنه للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير يجري تسليح الضباط والجنود بهذه النوعية من الأسلحة خلال مظاهرات واحتجاجات شعبية في الشوارع، وأنهم تلقوا تعليمات باستخدام الذخيرة الحية إذا لزم الأمر، على أن يخضع ذلك لتقدير الضباط، وتعليماتهم للجنود والأفراد».

وأكد البيان أن «الضباط المكلفين بخدمات أمام قصر الاتحادية يتحلون بضبط النفس، ولا يمكن أن يوجهوا سلاحهم إلى المواطنين، إلا في الإطار الشرعي الذي يحدده القانون، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من عدم تمتع بعض الجنود بهذه الثقافة أو القدرة على ضبط النفس، مما قد يؤدى إلى مذابح لا قدر الله».

وأشارت الحركة إلى أنه «بعد تأكدها من المعلومات، عبر شهادة عدد من الضباط، فإنها تعلن عن تخوفها من أن يؤدي هذا التلسيح المفرط، وغير المبرر في المظاهرات إلى إراقة الدماء، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية لا يحمد عقباها»، بحسب البيان.

وجدد «ضباط الشرطة الأحرار»، في بيانهم السادس، رفضهم سياسات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قائلين إن «الوزير بمثل هذه التصرفات غير المحسوبة، يضع الشرطة في مواجهة الشعب، ويؤثر على مصداقيتها في الشارع ولدى المواطنين».

وأكدت الحركة أن «العلاقة المحترمة التي جمعت الشرطة بالمواطنين، خلال العامين الماضيين، بدأت في التأثر بسبب سياسات وزير الداخلية الذي يصر على تصدير الشرطة في مواجهة الشعب، حفاظا على كرسيه، وليس حفاظا على الوطن والشعب والمؤسسة الشرطية».

وأشادت الحركة بالأفراد والجنود الذين نفذوا اعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية حضارية في نحو 12 محافظة، الثلاثاء، لرفض «أخونة وزارة الداخلية»، والمطالبة بعدم تحويل الشرطة إلى أداة في يد الحاكم، وضرورة إبعاد جهاز الشرطة عن السياسة، وكفالة حق التظاهر السلمي وحرية الرأى والتعبير للعاملين في جهاز الشرطة، باعتباره جهازا مدنيا وليس عسكريا، والحق في تكوين النقابات للدفاع عن حقوق الضباط والجنود والأفراد، والمطالبة أيضًا باستقالة وزير الداخلية الحالي، وعودة سابقه اللواء أحمد جمال الدين، والكشف عمن كان يطلق النار على الشرطة والمواطنين في بورسعيد يوم 26 يناير الماضي.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية