متحدث الجيش: القوة متعددة الجنسيات الموجودة بسيناء لا تعتبر قواعد عسكرية

قال المتحدث العسكري الرسمي، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن هناك «معسكرين للقوة متعددة الجنسيات في سيناء، والتي لا تعتبر بأي حال قواعد عسكرية لدولة بعينها»، لافتًا إلى أن مهمتها «إجراء أعمال التحقق الدوري من التزام طرفي معاهدة السلام بتنفيذ الجانب الأمني من المعاهدة»، مشددًا على أنه سبق وتناول المعلومات الأساسية عن تلك القوة بالتفصيل، خلال مؤتمره الصحفي في 11 أكتوبر 2012.

وجاءت تصريحات «علي»، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، بشأن «ما تم تداوله من قبل أحد السادة الإعلاميين من عدم معرفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بوجود قواعد للقوة متعددة الجنسيات والمعروفة بـ(MFO) بسيناء».

وأوضح «علي»: «هناك اختلاف كبير في المفهوم بين مصطلحي (القاعدة العسكرية) و(معسكر للقوات متعددة الجنسيات)، من حيث الشكل والمضمون، فالقاعدة العسكرية لدولة أجنبية تتطلب عقد اتفاقيات تنظمها مع الدولة المضيفة، وتحتاج إلى تصديق البرلمان عليها».

وتابع: «القاعدة العسكرية الأجنبية تدار بواسطة قوات عاملة من الجيش، ويتم فيها تخزين لأسلحة ومعدات ثقيلة، ويكون بها مهابط للطائرات، وهذا غير متحقق تمامًا بمعسكر القوة متعددة الجنسيات، فهو عبارة عن معسكر محدود ولا تتواجد به أي أسلحة أو معدات، ويشرف على أعماله جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع للقوات المسلحة».

وأضاف: «منظومة المتحدث العسكري للقوات المسلحة في ضوء مهامها الحيوية على علم بتاريخ القوات المسلحة، وتدرك حاضرها وعلى وعي بمستقبلها، بصرف النظر عن الأعمار أو الأزمان، وحقيقة وجود قوات متعددة الجنسيات بسيناء هو أمر معروف لكل ضباط القوات المسلحة، فنحن لا نحتاج أن نعاصر الحدث كي نعلمه، ودراسة التاريخ من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدراسات العسكرية».

ودعا إلى مشاهدة فيديو على «يوتيوب»، يشير فيه إلى أبرز المعلومات عن القوة متعددة الجنسيات من حيث تاريخ الإنشاء، والمهام وطبيعة العمل، والدول المشاركة وأعدادها، والإشراف، والتأمين، مضيفًا: «نسجل كامل احترامنا وتقديرنا واعتزاز القوات المسلحة بالنخب السياسية والإعلامية في ضوء دورهم الثقافي ومسؤوليتهم الوطنية إلا أننا ندعوهم إلى تدقيق المعلومات التي يثيرها البعض بطريقة غير دقيقة، لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري خلال المرحلة الراهنة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».