قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن دعوات إسقاط الرئيس محمد مرسي تبنٍ واضح للعنف، محذرا من أنه إذا سقط الرئيس مرسي فلن يدوم أي رئيس مستقبلا، وستصبح مصر من «جمهوريات الموز».
وأضاف «محسوب» الذي قدم استقالته في 27 ديسمبر الماضي، احتجاجا على استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل بعد وضع الدستور الجديد، أن «الرئيس مرسي يتعامل الآن مع مؤسسات غير موالية للثورة وغير متوائمة معه، وبالتالي لا يستطيع أن يعيد هيكلة هذه المؤسسات، بما فيها جهاز الشرطة، دون وجود توافق وطني من كل القوى السياسية».
وأشار «محسوب» في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى أن هدم كل مؤسسات الدولة والبدء من الصفر يزيدان حالة الارتباك ويجعلان عملية التحول الديمقراطي مستحيلة ومفتوحة على المجهول، مؤكدا أن مصر تحتاج الآن لحكومة قوية عليها توافق وطني تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحول ملف الأموال المصرية المهربة في الخارج قال إن الدولة تتخبط في هذه القضية حتى الآن، ولم تضعها في الإطار الصحيح، كاشفا عن رفض حزب الوسط الذي ينتمي إليه التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين أو جبهة الإنقاذ الوطني خلال الانتخابات المقبلة، مشددا على رفض أي تحالف يزيد من حالة «الاستقطاب السياسي».
وبشأن تعليقه على واقعة سحل حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، قال الوزير السابق: «من وجهة نظري أي حالة تعذيب أو تعد على كرامة الإنسان أمر غير مقبول إطلاقا في مصر ما بعد الثورة، خاصة في ظل الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام، والذي اعتبر كرامة الإنسان هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه منظومة الحكم والحريات، لكن علينا أن ندرك أن التحول الديمقراطي في أي دولة يأخذ وقتا».
وأوضح «محسوب» أنه قدم استقالته من الحكومة الحالية، لأنه وفقا للدستور الجديد على حكومة هشام قنديل أن تستقيل وتشكل حكومة لها صلاحيات جديدة، مضيفا: «موقفي بالمطالبة بحكومة الآن يختلف عن المطالبة بحكومة بعد الانتخابات البرلمانية، فنحن الآن نحتاج إلى حكومة بها قدر من التوافق الوطني لإدارة هذه الشهور وحتى الوصول للانتخابات البرلمانية، من أجل تأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية وصد أي خلاف في الشارع، وإشراك الجميع في إدارة الدولة».
