«الإنقاذ» تُحمّل «مرسي» مسؤولية أحداث العنف والتحرش

حمّلت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية انتشار ظاهرتي التحرش والخطف وعمليات التعذيب، التي وقعت خلال الأيام الماضية، والاعتداء على بعض مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة. ووصفت الجبهة حكومة هشام قنديل بـ«الإخوانية» مشيرة إلى أنها تفرض على قوات الأمن التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين، حتى تتخذ ذلك ذريعة لاتهامهم بإحداث الفوضى والتخريب فى البلاد.

ودعت «جبهة الإنقاذ» مؤسسات الدولة إلى التصدي لما وصفوه بدعاوى التكفير التي تصدر من وقت إلى آخر من الجماعات الدينية المتطرفة.

وقال سامح عاشور، القيادي بجبهة الإنقاذ، خلال المؤتمر الصحفى للجبهة، السبت، في حزب المصريين الأحرار، إن الاجتماع ناقش تداعيات الأوضاع الاقتصادية وما تشهده مصر من تدهور سعر الجنيه.

وأضاف أن الجبهة تُحمّل مؤسسة الرئاسة التي وصفها بـ«العاجزة» وحكومتها المسؤولية كاملة عن حل القضايا الاقتصادية المتدهورة ورفع المعاناة عن الشعب المصري.

وشدد «عاشور» على أن الجبهة ترى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى للخروج بالبلاد من الوضع السياسي المتدهور الذى تسبب فيه مرسى وجماعة الإخوان، حتى تنتقل مصر إلى دولة ديمقراطية حقيقية.

وعلّق «عاشور» على فتاوى إهدار دم قادة جبهة «الإنقاذ»، قائلا: «الجبهة تنظر إليها على أنها صادرة من مدعي الدين وهى دعاوى جاهلية على الدولة أن تتصدى لها بكل الوسائل القانونية ممثلة في النائب العام، وسوف تتخذ الجبهة إجراءات فى حالة تصعيد وتحريض هؤلاء لتشويه رموز المعارضة».

وأكد الدكتور أحمد البرعى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن مسيرات ذكرى التنحى متروكة لشباب الجبهة لتنظيمها.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن اتهام الإخوان «الجبهة» بأنها تمثل غطاءً سياسيًا لأحداث العنف لن يخيف أحدًا، مشيرًا إلى أن الجهاز السري للجماعة هو الذي يعمل فى «الاتحادية» ويلقي بالمولوتوف كذريعة لفض المحتجين على سياسات الرئيس والجماعة، مشددًا على أن حكومة قنديل تفرض على وزارة الداخلية التعامل بعنف مع المظاهرات.