أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الخميس، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، بالتحقيق في البلاغ الذي يتهم حمدين صباحي، وعمرو موسي، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة السابقة، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وقادة جبهة الإنقاذ الوطني، والناشطة جميلة إسماعيل، بالسعي لقلب نظام الحكم، والدعوة لأعمال تخريبية، والتخطيط لقتل شباب جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عصام محمد السيد خليل، مقدم الدعوى، إن ما يسمي «جبهة الإنقاذ الوطني» دعت إلى التحريض ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك لإثارة الفتن، وتهديد أمن البلاد.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم بالعمل على تخريب مؤسسات الدولة، وإتلافها عمدًا للقضاء على قطاع السياحة، والإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق الحشد اليومي للبلطجية ضد الشرطة، واستخدام المنابر الإعلامية لترويج أكاذيب، وادعاءات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، والحشد لاقتحام الفنادق، وشل حركة المرور في البلاد، وتشجيع البلطجية على غلق ميدان التحرير.