حسام عيسى يحذر من فتح «باب الاغتيالات» بعد فتاوى قتل أعضاء «جبهة الإنقاذ»

قال الدكتور حسام عيسى، القيادي في حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن وظيفة المعارضة في النظام الديمقراطي هي طلب الحكم.

وأوضح «عيسى»، في برنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية»، مساء الأربعاء، أن هناك من يبيح قتل أعضاء «جبهة الإنقاذ»، منتقدًا ما ذكره وزير العدل المستشار أحمد مكي من أن القتل في حدود المسموح، لأن وظيفة الشرطة ليست القتل، بالإضافة إلى أن القتل في حدود المسموح لا يجب أن يكون إلا في الحروب.

وحذّر من فتح باب الاغتيالات، لأنه في تلك الحالة لن يكون هناك أحد بعيد عنها، ولذا يجب أن يفكر الجميع مليًا قبل إصدار الأحكام الخاصة بالإعدام والقتل للمعارضين، لأن هناك من سيشكل في المقابل جماعات لقتل «الإخوان والسلفيين».

وانتقد خطاب رئيس الجمهورية الأخير قائلاً إنه لم يتضمن إلا وعداً ووعيداً، وبعدها انطلقت الشرطة تقتل هنا وهناك وأُطْفِئت الأنوار في ميدان التحرير، ودفعت 400 بلطجي للاعتداء والتحرش بالسيدات في التحرير، وهو ما يستحق محاكمة لوزير الداخلية، وهو ما لم يجرؤ أن يقوم به حبيب العادلي في ثورة 25 يناير 2011.

كما حمّل النظام مسؤولية تعيين النائب العام دون قواعد صحيحة، «لذا يجب إقالته وإقالة وزير الداخلية، وهي مبادرات من أجل الحوار، بالإضافة إلى الاعتذار عن القتلى».

وأكد أن المسؤولية تقع عادة على القاتل وليس القتيل، لافتاً إلى أن كل القتلى من المعارضة والشباب، بالإضافة إلى الأطفال وعددهم 110 أطفال الذين تم تعذيبهم وهم في سن 11 و12 عاماً، مضيفاً «لو تم فضح تلك الممارسات في العالم ستكون فضيحة مدوية لمصر».

وأضاف أن «النظام لا يستمع لا للشباب ولا للجبهة ولا للمعارضة التي ارتكبت أخطاء فادحة، منها الذهاب إلى الأزهر دون أي شروط، لأنه مادام تم وضع شروط ولم يتحقق منها أي شرط للحوار فلم يكن من المفروض أن يتم الذهاب إلى الحوار».