اجتمع ممثلو الكنائس الثلاث في لجنة الحوار الوطني، الأحد، لدراسة الانسحاب من اللجنة، بسبب إهمال مجلس الشورى التوصيات الخاصة بالمرأة والأقباط في قانون انتخابات مجلس النواب، وأكدوا إصدار قرارهم النهائي خلال أيام.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية وممثلها داخل لجنة الحوار، إن ممثلي الكنائس وبعض الشخصيات القبطية، اجتمعوا لتقييم نتائج جلسات الحوار الوطني.
وأشار الى أن المجتمعين قرروا دراسة القضية بكل أبعادها واتخاذ القرار النهائي خلال أيام، مشيرًا إلى وجود اتجاه عام للانسحاب من اللجنة.
وأكد القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في الحوار الوطني، أن مشاركتهم في الحوار الوطني، كانت بهدف السعي إلى صالح الوطن وليس للحصول على امتيازات للكنيسة، وأضاف «خلال جلسات الحوار اكتشفنا أن الحزب الحاكم يمهد للحصول على الأغلبيه بأي طريقة ممكنة».
وتابع: «اطّلعنا خلال اجتماع ممثلي الكنائس على بيان الأحزاب الوطنية المشاركة في الحوار، التي قررت فيه تعليق مشاركتها، وأن الكنائس ستدرس البيان، وستقرر إذا كانت ستوقع عليه أم لا».
وأشار «فتحي» إلى أنه في المراحل الانتقالية يجب أن يكون هناك «تمييز إيجابي» لحماية الأقليات والمهمشين، ولضمان مشاركة كل القوى، ولإثبات حسن النوايا، لافتًا إلى أن ممثلي الكنيسة في الحوار لم يطالبوا بـ«كوتة للأقباط»، وإنما تمت إثارتها من الأحزاب المدنية، منوهًا إلى أن أسباب رفضها جاءت غير منطقية، منها أنه إذا تمت الموافقة على كوتة للأقباط سيفتح الباب لكوتة لكل فئات المجتمع.