الكنائس الثلاث تنفي توجيه الأقباط للتصويت بـ«نعم أو لا» في الاستفتاء

نفت الكنائس المصرية الثلاث توجيه أعضائها لاتخاذ موقف معين من الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر إجراؤه السبت المقبل، وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إن الكنيسة لا توجه شبابها للمشاركة في الاستفتاء على الدستور أو مقاطعته، مؤكدًا أن «الكنيسة تثق في ذكاء الشباب القبطي وفطنته السياسية، والكنيسة تعلمهم كيف يختارون، ولا تعلمهم ماذا يختارون».

وأوضح «مرقس» أنه في رأيه الشخصي أن مسودة الدستور «لا تعبر عن طموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير، وتجاهلت مطالب ممثلي الكنائس، ولذلك انسحبوا من الجمعية التأسيسية».

من جانبه، نفى القس أندريه ذكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، صدور أي بيان عن الطائفة لتأييد أو رفض الدستور، قائلا إن «الجهتين المنوط بهما إصدار البيانات هما اللجنة التنفيذية للمجلس الملي العام، أو المجلس الملي، وهما لم يجتمعا حتى الآن، وبالتالي لا توجد بيانات رسمية من الطائفة الإنجيلية بشأن قبول الإعلان الدستوري، أو المشاركة في الاستفتاء أو مقاطعته، والأمر متروك للمواطنين الإنجيليين أن يقبلوه أو يرفضوه.

وأضاف «زكي» أن الإعلان الدستوري الجديد به إيجابيات منها إلغاء التحصين لقرارات الرئيس، لكن الجانب السلبي هو الإصرار على إجراء الاستفتاء في موعده، دون مناقشة بدائل أخرى، ومحاولة الوصول لتوافق بين القوى السياسية، فالثورة مر عليها عامان ويمكن أن ننتظر شهرين آخرين.

وأوضح الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، أن الكنيسة لن تفرض على أبنائها المشاركة في الاستفتاء من عدمه، وأنهم أحرار في توجهاتهم السياسية، قائلا: «من يريد المقاطعة له مطلق الحرية، ومن يرغب في التصويت بنعم أو لا لن نمنعه».

وأكد أن الكنيسة كلفت أحد مستشاريها بوضع  تصور للتعديلات على الدستور وتقديمها لدراستها، مضيفًا أن «التعديلات ليست خاصة بالأقباط وإنما للمصريين كلهم كمواطنين أحرار في مواقفهم السياسية، وهم أحرار في المشاركة من عدمه، والكنيسة ليست صاحبة وصاية على أحد».