أعرب كل من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، ودار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضهما الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، السبت، مؤكدين في بيان لهما، الأحد، الرفض الكامل لما وصفاه بدستور الجماعة وجددا المطالبة بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشرط تمثيل العمال فيها تمثيلاً عمالياً حقيقياً.
أخبار متعلقة
وشدد البيان على التضامن والوقوف بجانب جبهة الإنقاذ الوطني ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين، منبهاً إلى أن ذلك المشروع يعادي مبادئ ثورة 25 يناير، والتي قامت من أجل أن تكون مصر وطنًا للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة.
وأضاف البيان أن جميع القوى الوطنية انسحبت من الجمعية التأسيسية، فجاءت مسودة الدستور لتعبر عن عداء التيار الإسلامي الذي كتب مواد الدستور للحريات، وعصفت التأسيسية بحرية العمال في إنشاء النقابات، وعصفت بحرية الصحافة، واعتدت على المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد تم حذف النص على عدم التمييز، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو ما كان مستقرًا عليه منذ دستور 1923.
