وزير الداخلية: نتفاوض مع محكمة «مجزرة بورسعيد» لعدم حضور المتهمين جلسة الحكم

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن مفاوضات تجرى مع هيئة محكمة «مجزرة بورسعيد»، لانعقاد جلسة النطق بالحكم، السبت المقبل، بدون حضور المتهمين، تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب عقب النطق بالحكم، وحرصًا على حياة المتهمين، مشيرًا إلى وجود «شبه اتفاق» مع هيئة المحكمة على عدم نقل المتهمين من بورسعيد إلى القاهرة.

جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين خلال افتتاح وزير الداخلية لمعرض منتجات السجون بمقر اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة والذي ضم العديد من المنتجات الجلدية والأثاث الخشبي والمنتجات الزراعية ومصنعات اللحوم والدواجن التي يتم تصنيعها داخل قطاع مصلحة السجون .

وطالب وزير الداخلية «الألتراس» سواء الأهلاوي أو البورسعيدي بتقبل الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء مصر الشامخ خاصة، قائلا: «إنها لن تكون نهائية والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي».

وحول استعدادات وزارة الداخلية بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، أكد اللواء محمد إبراهيم أنه عقد اجتماعا مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن، حيث تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين المظاهرات السلمية، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم مواجهة أي أعمال شغب أو عنف بكل حسم ووفقا للقانون.

وأكد وزير الداخلية أن قوات الشرطة لن تتواجد بميدان التحرير خلال تلك الفترة، وإنما سيتم نقل العديد من الأكمنة الأمنية خارج الميدان لضبط الخارجين على القانون والعناصر الاجرامية الخطرة ومنعهم من الاندساس بين صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى أنه سيتم نقل بعض المتهمين الخطرين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة إلى السجون العمومية فى إطار الإجراءات الأمنية الاحترازية.

وحددت محكمة جنايات بورسعيد النطق بالحكم على 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي، في جلسة 26 يناير المقبل.

وأصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم، قرارًا بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.